افتتح «مؤتمر المندوبين المفوضين للاتصالات» أعماله في مدينة بوزان الكورية، باجتماع وزاري ضم 52 وزير اتصالات من مختلف دول العالم. وقال وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب في كلمة إن «تنظيم قطاع الاتصالات في لبنان يبقى تحدياً أساساً، فبلدنا كان أول من أطلق خدمات الخليوي والإنترنت في المنطقة، ولكن من المؤسف أن دورنا تراجع في السنوات الأخيرة نتيجة عدم وضوح الرؤية وتكبيل القطاع بالروتين الإداري البطيء غير القادر على مواكبة التطور السريع في الاتصالات والانكفاء عن تحرير القطاع». وأضاف: «حتى نهاية عام 2013، كانت العائدات المالية المباشرة في قطاع الاتصالات تأتي من فواتير المستهلك التي تشكل عنصراً أساساً في واردات موازنة الدولة، وكانت النظرة إلى قطاع الاتصالات كقطاع مربح للدولة وليس كقطاع يساعد في نمو الاقتصاد». وأشار إلى أن «سياستنا في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تتمثل في رفع قدرة قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وجعلها القوة الحاسمة لتسريع عملية النمو الاقتصادي الشامل واستعادة دور لبنان في المنطقة كرائد في عالم الاتصالات والمعلومات». وأضاف: «نسعى إلى تحقيق هذه الأهداف عبر تنظيم قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من خلال إعادة تشغيل عملية تحرير قطاع الاتصالات التي كانت مجمدة في السنوات الماضية عبر إنشاء شركة اتصالات لبنان، ليبان تلكوم، مع شركاء في القطاعين العام والخاص وإعادة تشكيل هيئة تنظيم الاتصالات وتفعيل دورها والتوجه إلى خصخصة شركتي الخليوي المملوكتين من الدولة وإطلاق مشغل خليوي ثالث». وتابع حرب: «خفضنا تعرفة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكلفة الخدمة للمستهلكين في قطاع الخليوي والهاتف الثابت في نحو 70 في المئة»، مشيراً إلى «الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات خلال العامين الماضيين، بينما خطتنا اليوم تهدف إلى تطوير شبكة الجيل الثالث وزيادة استثمارنا في الجيل الرابع المتطور عام 2015، إضافة إلى إطلاق المخطط الوطني العريض للألياف البصرية في كل لبنان». ولفت إلى أن «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواجه تحدياً كبيراً في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري»، موضحاً أن «الاتصالات في لبنان تواجه تحديات تقنية عدة، منها الأمان والسعات والنوعية والتداخل الذي يحدث من شبكة الاتصالات السورية، ولذلك نحاول بكل طاقاتنا توفير الخدمة للبنانيين وللنازحين بما تسمح به إمكاناتنا وبما لا يعطّل تطلعاتنا الطموحة لتطوير القطاع».