وقّعت المملكة، اليوم، على اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية، لتكون بذلك الدولة الثانية التي توقع على الاتفاقية بعد الأردن. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري برئاسة السودان . وقد وقّع الاتفاقية عن المملكة نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازعي، وعن الجامعة العربية مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالإدارة القانونية بالجامعة العربية، المستشار إيهاب مكرم. وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي أن هذه الاتفاقية تهدف لتوثيق أوجه التعاون بين إدارات الجمارك في الدول العربية لما لهذا التعاون من تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. وأشار إلى إعداد قواعد تعاون جمركي وإداري تمكّن الجمارك من الاستجابة للتغيرات والتطورات التي تطرأ على التجارة الدولية . وقال: الاتفاقية تشمل أوجه التعاون في جميع المجالات الجمركية من خلال المساعدة الإدارية المتبادلة بشأن البضائع والأشخاص ووسائط النقل وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية. وأضاف: تتضمن كذلك تقديم المساعدة الفنية في مجال تبادل الدراسات والبحوث والتدريب والخبرات وبناء القدرات وحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومكافحة غسل الأموال . ولفت السفير كمال حسن علي، الانتباه إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم عند دخولها حيز النفاد في معالجة العقبات التي تواجه نفاذ المنتجات العربية للأسواق العربية وتيسير الإجراءات الجمركية فيما بينها. وأوضح أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع سبع دول عربية عليها.