اجتماع رباعي لوزيري الخارجية ورئيسي جهاز المخابرات في مصر والسودان يخلص إلى مراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين.العرب  [نُشر في 2018/02/08]اجتماع لحل المشكلات العالقة القاهرة - أكد اجتماع رباعي لوزيري الخارجية ورئيسي جهاز المخابرات في مصر والسودان اليوم الخميس العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي اليوم إن اجتماعا عقد اليوم ضم إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، ومحمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وسامح شكري وزير خارجية مصر، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، تم خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وحسب الوزارة، خلص الاجتماع إلى مراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى. وقال إبراهيم الغندور إن الطريق ممهد لعودة سفير بلاده إلى القاهرة "قريبا جدا". وكانت الخرطوم استدعت سفيرها في القاهرة الشهر الماضي للتشاور بسبب نزاع مع القاهرة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وما بدا أنه خلاف بين الجانبين حول حصة مصر من مياه النيل. وأضاف الغندور “الطريق ممهد إن شاء الله لعودة السفير السوداني في أي وقت”. ووصف الاجتماع الرباعي بأنه “بداية لحلحلة كل المشاكل التي استدعت استدعاء السفير إلى الخرطوم” مضيفا أن السفير سيعود “قريبا جدا وليس قريبا فقط”. ومن جانبه قال شكري “تحدثنا في كل الموضوعات بشكل صريح وشفاف، مضيفا "اتفقنا مع الجانب المصري اليوم على عقد لجنة تضم أطراف سد النهضة في الخرطوم خلال شهر". ونفي الوزير السوداني أي نية لمنح تركيا قاعدة عسكرية في جزيرة سودانية على البحر الأحمر. وقال إنه يعتبر الاجتماع الرباعي وهو الأول من نوعه “نقطة تاريخية مضيئة في علاقات البلدين”. يذكر أن السودان يطالب بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958 بينما تقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها. واتفق المجتمعون على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية. وأكدوا على عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البرى والجوي والبحري، بالإضافة إلى أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية .1959 وشدد المجتمعون على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف ايجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين. وطالبوا بأهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، والعمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسييء لأي من الشعبين أو القيادتين. واتفق المجتمعون على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا. كما اتفق المجتمعون على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة.