أكد القضاء الإسرائيلي الخميس الحكم الصادر بحق ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قاموا بخطف وقتل الفتى محمد أبو خضير وحرقه حتى الموت عام 2014، وأنزلت على اثنين منهم عقوبة السجن المؤبد. أثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس العقوبات الصادرة سنة 2016، بينها حكمان بالسجن المؤبد بحق ثلاثة إسرائيليين قتلوا الفتى محمد أبو خضير سنة 2014. وساهمت هذه الجريمة في تأجيج أعمال العنف التي أدت إلى حرب غزة في تموز/يوليو-آب/أغسطس 2014. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من يوسف حاييم بن دافيد (33 عاما) واثنين من المتآمرين معه لم يكشف اسميهما لأنهما كانا قاصرين عند وقوع الجريمة. وثبتت بالتالي قرارات المحكمة المركزية التي صدرت بحقهم سنة 2016. وقال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحق عميت "إنه سيبقى الأحكام كما هي وإن المحكمة المركزية حكمت بالعدل" مضيفا أن "هذه الجريمة البشعة كانت على أساس إيديولوجي وقاسية وعلى أساس عنصري". وقد حكم على المستوطن بن دافيد المقيم في مستوطنة قرب القدس والذي اعتبر العقل المدبر لعملية قتل الفتى محمد أبو خضير في 3 آيار/مايو 2016 بالسجن المؤبد، وهي العقوبة القصوى. كما حكم عليه بالسجن 20 عاما أخرى لإدانته بجرائم أخرى. كما أمرته المحكمة بدفع تعويض مقداره 150 ألف شيكل (34 ألف يورو) لعائلة الضحية. وحكمت محكمة في 4 شباط/فبراير على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما و21 عاما للثاني. وقتل محمد أبو خضير (16 عاما) من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من تموز/يوليو 2014 بعدما خطفه بن ديفيد واثنين آخرين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية، وعثر على جثته بعد ساعات. وكشف تقرير الطب الشرعي وجود دخان في رئتيه، ما يشير إلى أنه كان حيا وقت إحراقه. وتلا القاضي ما جرى من عملية خطف وقتل قائلا إن "المتهمين اللذين كانا قاصرين في ذلك الوقت شاركا مع يوسف بن حاييم في عملية القتل والحرق كجسم واحد". وتابع القاضي "نحن لا نرى أن يوسف حاييم بن ديفيد يعاني من أي مرض عقلي". فأوضح في برتوكول المحكمة "إنه بعيد عن أن يكون غير مستقر عقليا". والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وبإمكانها رفض قوانين صادرة عن الكنيست. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 08/02/2018