أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، قراراً باعتماد تصنيف المتاحف الخاصة إلى فئات حسب تنظيم معروضاتها وتنوع نشاطاتها. وجاء القرار بتصنيف المتاحف الخاصة بصفتها أحد أهم عناصر التراث الوطني مما يتطلب تطويرها من خلال جوانب الدعم المحفزة، وذلك بإيجاد آلية فنية يتم الاستناد عليها لتقديم الدعم. ونص نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني على تصنيف المتاحف إلى ثلاث فئات: ( أ ) و ( ب ) و ( ج )، تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد "مجموعات خاصة" ، كما تضمنت المادة التاسعة من لائحة المتاحف معايير التصنيف للمتاحف الخاصة، والعمل على ايجاد آلية لقياس أوزان معايير التصنيف، وذلك بتوزيعها في ثلاث مجموعات، الأولى منها عن مبنى المتحف وتمثل 25% من إجمالي الوزن النسبي للمعايير، وتتضمن ملائمة موقع المتحف، وحالة المبنى، ومدى استقلاليته عن غيره من المباني، وتناسب مساحته مع المعروضات، والتعريف بالمتحف من خلال اللوحات الإرشادية وتوافر وسائل السلامة، ونظافة المتحف والمباني المساندة، ومدى توافر مكان لصيانة القطع وترميمها والتطوير والتخطيط لنشاطات المتحف، وتوافقها مع رسالته وأهدافه ووسائل حماية المتحف ومقتنياته. واشتملت المجموعة الثانية على معايير التصنيف ذات العلاقة بمعروضات المتحف وتمثل 50% من إجمالي وزن المعايير، وتتضمن عدد ونوع المعروضات المتحفية وقيمتها الفنية والتاريخية، وطريقة عرضها وتوثيقها والتعريف بها من خلال بطاقات تعريفية توضح محتواها العلمي، ورصدها في سجلات حصر القطع وفهرستها، وبيانات دخولها وخروجها، وتوثيق طرق الترميم والصيانة لها، ومدى تجانس خزائن العرض من حيث النوع والجودة، وملائمتها مع درجات التحكم في التكييف والإضاءة والتهوية. أما المجموعة الثالثة من معايير التصنيف فإنها تختص بأنشطة المتحف وتمثل 25% من إجمالي وزن المعايير، وتشمل مدى استخدام التقنية في المتحف من خلال الموقع الإلكتروني، وتنظيم الهيكل الإداري للعاملين على إدارة المتحف ونشر الفعاليات التي ينظمها المتحف من خلال المطبوعات والمحاضرات للتعريف برسالة المتحف، وغير ذلك من استخدام المتحف للتقنيات المعاصرة المرئية والمسموعة وعن بعد لتوسيع دائرة التعرف على الأنشطة الثقافية والسياحية بما يتوافق مع الهوية الثقافية للمتاحف في المملكة.