يتوقع المسؤولون الفلسطينيون مفاوضات صعبة ومعقدة وشاقة حول قطاع غزة، في الجولة التالية، التي يُفترض أن تُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، وفق دعوة مصرية وُجهت للفلسطينيين والإسرائيليين هذا الأسبوع. وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض قيس عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط»: «المفاوضات كانت صعبة، ونتوقع أن تكون أصعب وأكثر تعقيدا، لأننا أمام القضايا الأكثر تعقيدا». ويتضمن جدول أعمال المفاوضات التي لم يُحدَد يوم لإطلاقها، نقاشا حول الطلبات الفلسطينية بإقامة ميناء بحري ومطار جوي في غزة، وهما الطلبان اللذان يُتوقّع أن يفجرا المفاوضات. وكانت هذه القضايا محل خلاف واسع في المفاوضات السابقة، واضطرت مصر، الراعية، إلى تأجيل البحث فيها لجولات أخرى. وقال أبو ليلى إن الفلسطينيين يصرون على جميع مطالبهم التي تلت وقف العدوان على القطاع، وسيطرحونها على الطاولة، لكنه قلل من فرص الاتفاق السريع على ذلك، موضحا: «نعرف أنهم (الإسرائيليين) سيغرقوننا في مناقشة تفاصيل التفاصيل.. سيناقشون مسائل تتعلق بمراقبة المعابر وآليات الإعمار، إضافة إلى أن تصريحاتهم حول القضايا الأخرى تكشف مواقفهم المسبقة والواضحة». وكان أبو ليلى يشير إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، الأسبوع الماضي، عندما وصف مطالب إقامة ميناء ومطار بغزة، بأنها أضغاث أحلام، مضيفا: «الترتيبات الجديدة ستمكن الغزيين من الحياة. لقد بدأ نقل الأموال والوسائل لإعادة الإعمار. ولكن الميناء والمطار، تلك أضغاث أحلام.. يمكننا أن نتناقش حول ذلك في القاهرة، ولكن حماس أيضا تفهم أن هذه الأمور ليست على جدول الأعمال اليومي لدينا، ولا للسلطة ولا لمصر». ويريد الفلسطينيون، إلى جانب إقامة ميناء بحري ومطار، إعادة إعمار قطاع غزة من دون عقبات، وتوسيع منطقة الصيد البحري إلى 12 ميلا، وإلغاء المنطقة الأمنية العازلة عن حدود غزة، وإطلاق سراح أسرى اعتقلوا في الضفة الغربية قبل وأثناء العدوان على غزة، بمن فيهم أسرى صفقة «شاليط» الذين أُعيد اعتقالهم. واتفق الفلسطينيون مع إسرائيل في 26 أغسطس (آب) الماضي على وقف إطلاق نار وفتح المزيد من المعابر والسماح بتدفق أيسر للبضائع، بما في ذلك المعونة الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع، على أن تتسلم السلطة المسؤولية عن إدارة حدود غزة، وتتولى قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، إضافة إلى تضييق إسرائيل المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر، إذا صمدت الهدنة، وتوسيع نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى 6 أميال بدلا من 3 أميال، مع احتمال توسيعه تدريجيا، إذا صمدت الهدنة، إلى 12 ميلا، بينما جرى تأجيل بحث الإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية عقب خطف وقتل 3 شبان إسرائيليين في يونيو (حزيران)، وهو عمل قاد إلى الحرب، والإفراج عن قدامى المعتقلين الفلسطينيين، الذين أسقطت فكرة الإفراج عنهم، بعد انهيار محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتسليم حماس وغيرها من الجماعات في غزة جميع أشلاء ومتعلقات جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب، وبناء ميناء بحري في غزة ومطار ونزع سلاح الفصائل. والشهر الماضي، وضع الطرفان طلباتهم استعدادا لمناقشتها هذا الشهر. وحتى الآن، لم يُطبَّق شيء من الاتفاق السابق سوى توسيع منطقة الصيد البحري من 3 أميال إلى 6، وبحسب الظروف، إضافة إلى وضع آلية لمراقبة عملية إعمار القطاع. وأرسل الفلسطينيون اعتراضا لإسرائيل عن طريق مصر على التضييقات المتواصلة على الصيادين، وطالبوا بتوسيع منطقة الصيد البحري إلى 12 ميلا بحريا. كما اعترض الفلسطينيون على التقدم البطيء في فتح المعابر وبدء إعمار غزة، وتحكم إسرائيل في التفاصيل. ووضعت إسرائيل والسلطة والأمم المتحدة اتفاقا مبدئيا لإدخال مواد الإعمار على غزة يتضمن وجود آليات لمراقبة مواد البناء وعملية الإعمار. وعقب عبد الكريم: «ثمة تقدم في بعض القضايا، لكن آليات كثيرة معقدة وبحاجة إلى مراجعة».