وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتشكيل فريق متخصص لإدارة مشروع "تطوير إجراءات المرافعة الجزائية"، بهدف الإسهام في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، والمحافظة على الضمانات العدلية، و التوافق مع مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعاوى.وكلف الصمعاني القاضي الدكتور عبدالله الزايد برئاسة فريق العمل الذي يتولى تقييم الوضع الحالي واقتراح الأساليب والمشروعات والإجراءات التي من شأنها تطوير المرافعات الجزائية، والإشراف على مراجعة وتحسين هندسة إجراءات المحاكم الجزائية.وحدد مدة عمل الفريق بستة أشهر من تاريخ قرار تشكيل الفريق، حيث يرتبط فريق العمل بالوزير مباشرة.وأتاح الوزير لفريق العمل الاستعانة بالقضاة والخبراء والمختصين لتحقيق المهام بنجاح من داخل الوزارة وخارجها، موجها جميع محاكم المملكة والجهات في الوزارة بتسهيل مهمة فريق العمل، مع إمكان إقامة اللقاءات التشاورية وعقد ورش العمل.مهام الفريق:- الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح الحلول لتطوير المخرج القضائي في القضايا الجزائية- الإشراف على أتمتة القضايا الجزائية- اقتراح الآليات التنفيذية لذلك.