أكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة ما يستدعي أن تبقي المسألة قيد نظر المجلس". وأعرب القرار الذي صاغته واشنطن وحمل الرقم 2400، واطلع عليه مراسل الأناضول، عن "اعتزام مجلس الأمن النظر بانتظام للتدابير المتعلقة بإقليم دارفور (غربي السوادان)". وطلب القرار من اللجنة التي كان يفترض أن تنتهي ولايتها في 12 من الشهر المقبل، "تقديم تقريرا مرحليا إلي مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 أغسطس/آب المقبل وتقريرا نهائيا بحلول 12 يناير/كانون الثاني 2019 بشأن استنتاجاته وتوصياته المتعلقة بالعقوبات". وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 15 عاما في إقليم دارفور. وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطنه حوالي 7 ملايين نسمة. كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية. وتكونت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان في 29 مارس/آذار 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.