أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير(كانون الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وقفزت الأسعار بعد أن حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 لإبرام اتفاق قرض بـ 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد. وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 17.1%  في يناير (كانون الثاني) من 21.9 % في ديسمبر (كانون الأول) وانخفض التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد المواد الشديدة التقلب، إلى 14.35% من 19.86 %. وبلغ التضخم  مستوى قياسياً قرب 35% في يوليو (تموز) بعد خفض دعم الطاقة، لكنه تراجع تدريجياً مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه. وقالت رئيسة البحوث لدى فاروس لتداول الأوراق المالية  رضوى السويفي إنه رغم أن الأرقام تدعم خفض الفائدة فإن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 فبراير(شباط). وأضافت: “نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة كبيرة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع. إذا كنا نتوقع تخفيضات فستكون في نطاق 0.5-1 نقطة مئوية”. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2016 لاحتواء التضخم الجامح.