قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة إن إلغاء عقوبة الإعدام هي مسألة تتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، التي هي جزء لا يتجزأ من التشريع في مصر وفق نص الدستور، وقد أوضحت الدولة المصرية في أكثر من محفل دولي أنها تعترض على هذا الطلب لأنه عنصر ردع قوي لكل من تسول له نفسه بالمساس بالأمن القومي لمصر، وأداة لرد العدوان الإرهابي عليها، وسبق ورفضت مصر ملاحظات بشأن هذا الموضوع في المراجعة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أربعة أعوام.واضافت زيادة في تصريح "لصدى البلد" أن مصر لا تطبق عقوبة الإعدام إلا بقانون وفي قضايا واضحة ومحددة هي قضايا القتل والإرهاب والخيانة العظمى، على عكس دول أخرى، حتى في أوروبا، تتوسع في تطبيق هذه العقوبة، وتبرر لنفسها القتل المباشر للمشتبه بهم في العمليات الإرهابية، وهناك خمسون دولة حول العالم وليست مصر وحدها ترفض إلغاء عقوبة الإعدام.وأكدت زيادة أن دعوات الاتحاد الأوروبي بإلغاء عقوبة الإعدام تتعالى أصداؤها فقط كلما أعلن القضاء المصري عن حكم بإعدام إرهابيين، فكيف من المفترض أن تتعامل دولة كمصر مع الإرهاب الذي ينهش فيها ليل نهار، هل تقتل المشتبه بهم دون محاكمة مثلما تفعل فرنسا مثلًا. أم تترك الإرهابيين يعيثون فسادًا في أرجاء مصر دون عقوبة أو ردع.