قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش، وأمانة سر فارس المطيري، بإدانة مواطن عشريني بالشروع في قتل جدته، بطعنها بسكين في صدرها وركلها عدة مرات على وجهها بعد أن سقطت أرضاً، مسبباً عدة كسور في وجهها. وقضت المحكمة بحبس المواطن سبع سنوات، مع الشغل والنفاذ، وفي الدعوى المدنية المرفوعة من وكيل المجني عليها المحامي محمد دشتي بالتعويض المؤقت 5001 دينار. وفي تفاصيل الواقعة، حسبما أبلغ ابن المجني عليها التي تم إسعافها لمستشفى العدان إثر تلقيها طعنة نافذة في صدرها، أن المجني عليها في أثناء جلوسها صباحاً في منزلها دخل عليها المتهم، فقامت له مرحبة، إذ لم تكن رأته منذ عام كامل، ففاجأها بقوله: "اليوم موتك"، ثم بادرها بطعنها في صدرها بسكين كان يخفيه في طيات ملابسه، وما إن سقطت أرضاً حتى انهال عليها ركلاً بقدمه على وجهها، مسبباً عدة كسور ورضات، وفر هارباً ظاناً وفاتها، ثم قام ابنها بإسعافها بعد أن نزعت السكين من صدرها، وأقرت له بأن حفيدها هو من قام بذلك. وأكدت تحريات المباحث صحة ما قررته المجني عليها بأنه، بعد أن ظن المتهم أن قتل جدته سيخلصه من مشاكل مالية مترتبة على أسرته نتيجة وفاة والده، قرر التخلص منها، فذهب صباحاً لمنزل المجني عليها، وهو الوقت الذي يخلو فيه منزلها من وجود أحد، ليظفر بقتلها، ثم هرب بعد التنفيذ، وأوقف سيارته المستأجرة في باحة مدرسة قريبة من مسكنه، وحرق كرسي السيارة للتخلص من آثار الدماء، وأبلغ بسرقتها. وصرح المحامي محمد دشتي بأنه تولى الدفاع عن المجني عليها، مؤكداً للمحكمة صحة ارتكاب المتهم لجريمته الشنعاء، بالاستناد إلى عدة أدلة أهمها شهادة المجني عليها، والتي لا يمكن أن تكون كيدية في حق حفيدها، بالإضافة لكشف أبراج الاتصالات التي أثبتت وجود المتهم بالقرب من مسكن المجني عليها وقت ارتكاب الواقعة، خلافاً لما قرره المتهم في التحقيقات من أنه كان نائماً في منزله وقت الواقعة، وأضاف دشتي بأنه بصدد استكمال المطالبة النهائية بالتعويض، والتي ستكون بقيمة ربع مليون دينار.