أعلنت الحكومة التونسية الدخول في مفاوضات جديدة مع إيطاليا حول تجديد عقود نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية. وقالت وزارة الطاقة والمناجم التونسية في بيان الثلاثاء، إن وزير الطاقة والمناجم أنور قدور أكد انطلاق المفاوضات بخصوص تمديد استغلال أنبوب الغاز العابر للبلاد، وبحث الصيغ الكفيلة بمواصلة استغلال منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس. وتمتد منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا في تونس على نحو 400 كيلومتر انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية، حتى مدينة الهوارية، شمال تونس، (أقرب نقطة حدودية إلى إيطاليا) لتتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى إيطاليا. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تؤمن تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا، في إطار عقود الاستغلال المبرمة مع شركة "إيني". وتتوقع حكومة تونس هذا العام تحصيل عائدات بقيمة 473 مليون دينار تونسي، (197 مليون دولار) كرسوم لعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا، مقابل 440 مليون دينار ( 183 مليون دولار) العام 2017. وفي لقاء مع السلطات التونسية، كشف الوفد الإيطالي عن برنامج الاستثمارات المستقبلية المزمع إنجازها خلال العشرية المقبلة بقصد مواصلة ضمان نقل الغاز في أحسن الظروف، معبرا عن أمله في التوصل إلى تجديد عقد الاستغلال بشروط ترضي جميع الأطراف قبل سبتمبر 2019 تاريخ انتهاء العقود الحالية، علما أن تونس تتلقى رسوم نقل تتراوح نسبتها ما بين 5.25% و6.75% من حجم الغاز المنقول. المصدر: وزارة الطاقة والمناجم التونسية ياسين بوتيتي