قالت سيدة الأعمال أفنان الزياني أن ميثاق العمل الوطني شكل علامة فارقة في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن عام 2001 كان بداية العصر الذهبي للمرأة البحرينية من خلال البرنامج الاصلاحي لجلالة الملك حيث تبوأت المرأة البحرينية مراكز مهمة في مواقع صنع القرار وعينت كسفيرة ووزير وعضو في مجلس الشورى.ولفتت خلال كلمتها بشأن التمكين الاقتصادي إلى أنه ومع بداية انطلاقة المشروع الإصلاحي، صدر الأمر الملكي لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك، والذي شكل دلالة على التزام وقناعة القيادة بقدرات المرأة البحرينية وتمكينها لإطلاق طاقتها الكامنة للمساهمة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن.وأشارت الزياني إلى أن ميثاق العمل الوطني جاء مترجماً لإرادة القيادة والشعب بتضمين مواد محددة تمكن المرأة البحرينية وتحمي الاسرة،كما رسخَ المقومات الأساسية للمجتمع وعلى رأسها كفالة الحريات الشخصية والمساواة،وفتح المجال أمام نشاط المجتمع المدني عبر الجمعيات والمؤسسات، إلى جانب مبدأ الحرية الاقتصادية الذي تحكمها معايير النزاهة وتكافؤ الفرص.ولفتت إلى أن أهم المقومات التي أتى بها الميثاق وترجمت في الدستور، أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة المختلفة، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.وأكدت الزياني أن المجلس الاعلى للمرأة استطاع أن يتجاوز الأهداف التي وضعها مع بداية تأسيسه إلى آفاق أرحب، حيث اضطلع المجلس الاعلى للمرأة في عام 2005 بدور كبير لوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية واختير محور تمكين المرأة الاقتصادي من ضمن محاور المرحلة الاولى من الاستراتيجية التي باركها جلالة الملك في عام 2007، وأطلقت 2008م.بدوره قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الدول العربية أمام تحدٍ كبير، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على سلعة واحدة – وهي النفط- وليس لها السيطرة في معدلات الطلب عليها أو مستويات الأسعار.ودعا إلى ضرورة أن لا يتركز النشاط الاقتصادي في مجال الموارد الأحادية، مؤكداً حاجة البحرين للاعتماد على تنشيط القطاع الخاص، وتحفيز النشاطات الاقتصادية الأخرى لخلق قاعدة اقتصادية متنوعة.وأكد أن البحرين قطعت شوطاً لا بأس به في مجال تنوع النشاط الاقتصاد، حيث بات القطاع النفطي لا يشكل سوى 20% من إجمالي الناتج المحلي، في قبال القطاعات الأخرى.وأكد معراج أن هناك الحركة الاقتصادية جيدة في البحرين، غير أن التحدي الأبرز يتمثل في مواجهة الإنفاق العام، والذي ترتب عليه العجز في الميزانية، ما يتطلبب تعاونا مع السلطة التشريعية لوضع حلول مناسبة لتنشيط الاقتصاد في المستقبل وتجاوز العجوزات الحاصلة.