القاهرة (وكالات) أكدت مصر والسودان امس أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959 وذلك انطلاقا من العلاقات والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبي وادي النيل. جاء ذلك في البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ورئيسي جهاز المخابرات في مصر والسودان الذي عقد في القاهرة بحضور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان والفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري. وأكد البيان على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة ومراعاة شواغل كل منهما واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح. واتفق الجانبان بحسب البيان على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات وبحث الفرص المتاحة وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية ولجنة التجارة والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية ولجنة المنافذ الحدودية وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان. وأكد البيان ضرورة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا. ... المزيد