حكم القضاء البنجلاديشي، أمس الخميس، بالسجن خمس سنوات على زعيمة المعارضة خالدة ضياء، بتهمة فساد، ما من شأنه حرمانها من المشاركة في الانتخابات المقررة هذه السنة في مواجهة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة. وضياء رئيسة الحزب القومي البنجلاديشي التي تولت رئاسة الوزراء لولايتين، متهمة بتبديد 21 مليون تاكا (252 ألف دولار) من صندوق ائتمان تم إنشاؤه لميتم خيري. وكانت النيابة العامة طلبت السجن المؤبد لضياء. وصرح القاضي محمد اختر الزمان «بما أن المحكمة تمكنت من إثبات التهم بحقها، حُكم على ضياء بالسجن خمس سنوات بموجب المادتين 409 و109 من قانون العقوبات». ومن المرجح أن يمنع هذا الحكم أرملة الرئيس السابق ضياء الرحمن الذي قتل عام 1981، من الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة في ديسمبر/‏كانون الأول. ولدى ضياء إمكانية استئناف الحكم. وعلى الفور، أودعت ضياء التي كانت حاضرة في الجلسة السجن. وتنفي زعيمة المعارضة التهم الموجهة إليها وتعتبر أن هذا الحكم يهدف إلى إبعادها وعائلتها عن الحياة السياسية. وصرّح وكيل ضياء خندكار محبوب حسين لوكالة فرانس برس بأن «هذا الحكم يتعارض مع العدالة، ويأتي في إطار الانتقام السياسي. نعتقد أن هذا الحكم سيُبطل في المحكمة العليا». وخشية من تجاوزات قد يرتكبها أنصار زعيمة المعارضة، نُشر أكثر من 5 آلاف شرطي في شوارع دكا حيث منعت التظاهرات. وشهدت العاصمة التي تكون عادة مكتظة بالسيارات. وعند إعلان الحكم، اندلعت أعمال عنف في عدة مدن كبيرة في البلاد. وحصلت مواجهات بين أعضاء الحزب القومي في بنجلاديش وأنصار الحزب الحاكم والشرطة. وفي مدينة سيلهيت الشمالية، أطلقت قوات الأمن الرصاص، حسب ما أكد متحدث باسم الشرطة المحلية. وقد جرح أربعة أشخاص على الأقل. وفي إقليم شيتاجونج الجنوبي، أفادت السلطات بأنها أوقفت سبعة مسؤولين من الحزب القومي في بنجلاديش إثر الاشتباكات. وأشارت المعارضة إلى أن قوات الأمن استجوبت احترازياً «نحو 3500» من أعضائها. وفي دكا، أغلقت مدارس خاصة أبوابها، فيما علقت بعض شركات النقل خدماتها خلال النهار. (أ.ف.ب)