شرعت المحكمة الجزائية في الرياض بمحاكمة 4 سعوديين ارتكبوا جرائم متعددة، حيث سافروا إلى إيران، وتدربوا على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وذلك بغية الإخلال بالأمن وإحداث أعمال شغب. وأسندت إلى المتهمين إنشاء خلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً، وغيرهم من أصحاب الفكر المنحرف. وهدفت الخلية إلى اعتماد الخروج المسلح على سلطات الدولة، ومحاولة الإفساد، والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإحداث أعمال شغب، وإتلاف الممتلكات العامة. وسافر المتهمون إلى إيران والعراق، والتحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لميليشيات حزب الله، وتلقوا تدريباً على كيفية تصنيع وتشريك القنابل، وذلك بغاية العودة إلى المملكة للإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن. كما قام المتهمون بتهريب المطلوبين أمنياً إلى إيران، وهربوا أسلحة نارية إلى داخل المملكة، وكان بحوزتهم أسلحة رشاشة من نوع (كلاشينكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصلوا مع مطلوبين أمنياً، ونفذوا توجيهاتهم التي رمت إلى الإخلال بالأمن من خلال نقلهم عن طريق البحر بوساطة طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً، موجود في إيران، لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية هناك، ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. من جهته، طالب المدعي العام في أثناء الجلسة بأحكام عدة، أهمها «الحكم عليهم بالقتل تعزيراً» بإدانتهم بما أسند إليهم. وفي حال لم يحكم عليهم بذلك، يعاقبون بالحد الأعلى من عقوبتي السجن والغرامة، مع منعهم من السفر مدة مماثلة، بحسب نظامي العدل والدولة والتي تصدرها المحكمة.