سعى الجيش الوطني الليبي، أمس، إلى احتواء احتجاجات بعض سكان مدينة بنغازي (شرق البلاد)، بعد شائعات عن مقتل الرائد محمود الورفلي، أحد قادة القوات الخاصة التابعة للجيش، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت قال فيه مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إنه تم نقل الورفلي من إدارة الشرطة العسكرية بمدينة المرج إلى مقر الشرطة العسكرية للقيادة العامة للجيش من أجل استكمال الإجراءات بخصوص التهم الموجهة إليه، موضحاً أنه خضع لتحقيق مبدئي في إدارة الشرطة العسكرية.وظهر الورفلي، أمس، مجدداً في ثاني مقطع فيديو له خلال يومين، في محاولة لامتصاص غضب بعض المحتجين الذين أحرقوا إطارات السيارات، وأغلقوا بعض شوارع المدينة، مساء أول من أمس، ودعا في مقطع الفيديو الذي تم تصويره داخل مكتب العقيد فرج البرعصي، آمر الشرطة العسكرية، أهالي بنغازي إلى عدم الاستماع إلى الشائعات، التي اعتبر أن غرضها «إحداث الفتنة في المدينة... أنا عسكري، ونفذت الأوامر العسكرية بعد صدور التعليمات من سيدي القائد العام، وقد قررت تسليم نفسي للشرطة العسكرية بمدينة المرج»، لافتاً إلى أن «العقيد الزبو لم يقصر معي، والناس هنا كلها معي».من جهته، حث اللواء ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة مسؤول الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة بنغازي، شبان وسكان المدينة على ضبط النفس والهدوء، واتهم قناة «النبأ» المحلية التي تبث من العاصمة، وتعتبر موالية لجماعة الإخوان المسلمين، بأنها تقف وراء هذه الشائعة، متوعداً بمعاقبة كل من يمس بالمقار العامة أو العسكرية بالمدينة.وسلم الورفلي نفسه إلى السلطات العسكرية شرق ليبيا، حيث تطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله لمحاكمته في مزاعم بإعدام عشرات الأشخاص خارج نطاق القضاء.من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في بيان، عن تدشين «برنامج الشرطة والأمن من أجل ليبيا»، وقالت إنه يرمي إلى تعزيز قطاع الشرطة وسيادة القانون هناك، بغية تحقيق حوكمة فاعلة وديمقراطية، معتبرة أن بناء دولة ليبية قوية تنعم بالسلام يتطلب بناء مؤسسات دولة فعالة وقادرة تحوز على ثقة مواطنيها.وتم إطلاق البرنامج خلال اجتماع عقد أمس في تونس، بحضور وزيري العدل والداخلية في حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير الهولندي، والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا، بوصفهم شركاء في جهود التنمية في ليبيا.وتزامن إطلاق البرنامج مع إعلان خبراء في تقرير سري للجنة العقوبات، التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن معظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد. وقال الخبراء للجنة العقوبات، في تقرير بثت وكالة «رويترز» مقتطفات منه، إن «الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقاً، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية، لا سيما تهريب البشر والبضائع... ومعظم هذه الجماعات المسلحة تنتمي اسمياً إلى المؤسسات الأمنية الرسمية».من جهة ثانية، دعا رئيس البعثة الأممية، غسان سلامة، إلى التعامل بحزم مع استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة، في ظل عدم وجود سلطة موحدة تحمي الحدود.وقال سلامة، في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس، إثر اجتماع موسع مع ممثلين عن نخبة سياسية وأمنية في جنوب ليبيا، خصص لمناقشة المشكلات التي تواجه مدنهم، خصوصاً الأمن على الحدود: «إن التدفق غير الشرعي المستمر للأسلحة إلى داخل البلاد يجب أن يتم التعامل معه بحزم... فالحدود غير مراقبة، ولا توجد سلطة ليبية موحدة لحمايتها بصورة فعالة».وأعرب سلامة عن أمله بأن تتكلل الجهود الرامية إلى تقليل الأسلحة في ليبيا بالنجاح، وأن يتم دمج أكبر عدد ممكن من أفراد الميليشيات في الحياة المدنية، وقال بهذا الخصوص: «عندما سمعت بسفينة المتفجرات والأسلحة التي كانت متوجهة إلى ليبيا أخيراً، خاطبت لجنة الخبراء فوراً للتأكد من المعلومات المتعلقة بها، ولكي نتأكد من فرض عقوبات على الأطراف التي تقوم بتهريب السلاح».إلى ذلك، أعلنت المحكمة العليا في العاصمة طرابلس عن تأجيل حكمها النهائي بشأن إيقاف مسودة الدستور حتى تاريخ الـ14 من الشهر الحالي.