حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التابع للجامعة العربية، على توفير الدعم اللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، وإقامة مشاريع تنموية تساهم في الحد من الآثار المترتبة على استضافتهم.ويعتزم المجلس، رفع هذه التوصية إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في مارس (آذار) المقبل. وطالب المجلس، في ختام دورته العادية الـ101 على المستوى الوزاري التي عقدت، أمس، برئاسة السودان، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي باستمرار تقديم الدعم لهذه الأزمة، داعياً مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لمواصلة الإسهام في هذا المجال.وتضمن جدول أعمال الدورة 20 بنداً تتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الرياض.ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تقدم تقارير حول الوضع الراهن للاجئين والنازحين لديها إلى الأمانة العامة، للمسارعة بتقديم تلك الدراسات والتقارير في هذا الخصوص في موعد أقصاه نهاية فبراير (شباط) الجاري، بهدف إعداد تصور نهائي لعرضه على قمة الرياض. وتطرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى دعم جهود السودان في مساعيه مع مؤسسات التمويل الدولية لإعفائه من ديونه الخارجية، وقرر دعوة مؤسسات العمل العربي المشترك للمشاركة الفاعلة في ورشة العمل في النصف الثاني من العام الجاري لمعالجة المسائل المتعلقة بتلك الديون.وأكد المجلس دعمه لمساعي الصومال نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية، 2017 - 2019. ودعا مؤسسات العمل العربي المشترك إلى المشاركة في المائدة المستديرة لدعم مساعي الصومال في هذا الشأن ودعم جهوده مع مؤسسات التمويل الدولية لإعفائه من الديون الخارجية، مرحباً بطلب لبنان استضافة القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة في عام 2019.في السياق، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، أمس، إن انعقاد تلك الدورة الوزارية للمجلس يأتي في توقيت «دقيق وحساس بالنسبة للأمة العربية حيث ما زالت التهديدات والتحديات الخطيرة تتوالى عليها من كل حدب وصوب». وأضاف أن عملية التنمية في العالم العربي «لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيأة أو حاضنة أو داعمة، بل على العكس، نرى استمراراً للعنف وللاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، فضلاً عن استمرار القرارات أحادية الجانب التي تقوض من حقوق الشعب الفلسطيني».وأوضح أبو الغيط، أن المنطقة العربية «تعاني من أكبر عجز غذائي في العالم»، وهي «المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الجوع والفقر خلال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن «العرب يمثلون 5 في المائة من سكان العالم»، ولكنهم «لا يحصلون سوى على 1 في المائة فقط من مصادر المياه العذبة، و40 في المائة من العرب يعيشون في مناطق تعاني من الشح المائي».وأكد أن تحديات المرحلة الراهنة تفرض مزيداً من التضافر والتكاتف لمواجهتها وتجاوزها للانطلاق إلى آفاق جديدة أكثر استقراراً وازدهاراً ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، كما تقتضي إذكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإخلاص والاجتهاد والحيوية.في غضون ذلك، وقعت المملكة العربية السعودية أمس، على اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية ولتكون بذلك الدولة الثانية التي توقع على الاتفاقية بعد المملكة الأردنية الهاشمية. ووقع الاتفاقية عن السعودية، على هامش أعمال الدورة الـ101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، نائب وزير المالية حمد سليمان البازعي.وقال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية إن هذه الاتفاقية تُعنى بتوثيق أوجه التعاون بين إدارات الجمارك في الدول العربية لما لهذا التعاون من تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من خلال إعداد قواعد التعاون الجمركي والإداري تمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات والتطورات التي تطرأ على التجارة الدولية.ولفت إلى أن الاتفاقية تشمل أوجه التعاون في كافة المجالات الجمركية من خلال المساعدة الإدارية المتبادلة حول البضائع والأشخاص ووسائط النقل وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية، كما تتعاون جمارك الدول العربية الأعضاء في تبسيط وتيسير التبادل التجاري وتقديم المساعدة الفنية في مجال تبادل الدراسات والبحوث والتدريب والخبرات وبناء القدرات وحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومكافحة غسل الأموال.