قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن خمس سنوات لمواطن (إعلامي) قدح وأساء للدولة عبر وصفه للديوان الملكي والعاملين به أنه أس وأصل الفساد الإداري.وصدر الحكم الابتدائي بحق المدعى عليه بثبوت قدحه وإساءته لأحد أجهزة الدولة في حديثه في لقاء تلفزيوني، ووصفه له أنه أس وأصل الفساد الإداري.وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بتعزير المدان لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته وإطلاق سراحه.ومنح النظام المدعي العام في النيابة العامة المدعى عليه حق الطعن في الحكم والاعتراض عليه خلال 30 يوما من صدور الحكم قبل أن يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.