استبق رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو توصيات يتوقع أن تقدمها الشرطة الإسرائيلية إلى المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام بتقديم لائحة اتهام ضده بشبهات «الاحتيال» و «خيانة الثقة» وربما الرشوة، بشنّ هجوم كاسح على القائد العام للشرطة روني ألْشيخ بداعي «التحيّز» ضده. فيما اتهم رئيس الائتلاف الحكومي النائب دودو أمسالم الشرطة بأنها «تحاول تنفيذ انقلاب على الحكم، إذ باتت ترى في نتانياهو عدواً شخصياً وتحاول إسقاطه عن الحكم». وثار غضب رئيس الوزراء في أعقاب تصريح لقائد الشرطة قال فيه إن «شخصيات رفيعة جداً حاولت التحري عن المحققين مع نتانياهو، بهدف الإيقاع بهم أو اتهامهم بسلوكيات غير صحيحة». وفهم نتانياهو من هذا الكلام أنه المقصود، فكتب على صفحته في «فايسبوك» مشككاً في أهلية ألشيخ لتقديم توصيات متعلقة به، وقال: «ثمة ظل ثقيل ألقاه قائد الشرطة على نزاهة التحقيقات معي... كيف لأمثال هؤلاء الهاذِين أن يحققوا بموضوعية ونزاهة مع رئيس الحكومة وبلا محاباة؟». وزاد أن تلميحات ألشيخ «خطرة ويجب التحقيق المكثف والسريع فيها، وبعد أن يتبين أن لا أساس لها من الصحة يجب استخلاص العبر حول طريقة التحقيق معي وتقديم التوصيات». وهاجم أقطاب المعارضة رئيس الحكومة على ما كتبه واتهموه بأنه «يحاول نزع الشرعية والنزاهة عن التحقيقات وإقناع الرأي العام بأن التوصيات المتوقعة ضده ليست سوى ملاحقة سياسية». كما اتهموه بـ «تـهديد سلطة القانون والنيل من الشرطة المخوّلة الحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين». ورأت زعيمة «ميرتس» زهافة غالؤون أنه في حال وجّهت الشرطة إلى نتانياهو اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية، فإنه يتحتم عليه الخروج في إذن إلى حين بتّ المستشار القضائي في التوصيات في نيسان (أبريل) المقبل. لكن أوساط رئيس الوزراء أوضحت أنه في كل الحالات لن يقدم استقالة أو طلباً للخروج في إذن اضطراري، بداعي أن المستشار القضائي، لا الشرطة، هو المخوّل القول الفصل إذا كانت الشبهات ضده تستدعي تقديم لائحة اتهام من عدمه.