دانت المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد في بنغلادش رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، وحكمت بسجنها 5 سنوات. وقال القاضي محمد أختر الزمان لدى تلاوته الحكم: «بما أن المحكمة أثبتت التهم في حقها، حُكم على ضياء بالسجن 5 سنوات». وأفاد محامو زعيمة المعارضة بأنها وابنها ومساعدين لها، دينوا باختلاس 21 مليون تاكا (253 ألف دولار) من منح أجنبية لصندوق رعاية الأيتام، عندما كانت رئيسة للوزراء بين عامَي 2001 و2006. وأضافوا أنها تعتزم استئناف الحكم، مرجّحين إطلاقها بكفالة، الى حين درس الاستئناف. وكانت النيابة العامة طلبت السجن المؤبد لها، لكن القاضي لفت إلى «صدور حكم مخفف، نظراً الى وضعها الصحي ومكانتها الاجتماعية». كما حُكم على ابنها طارق رحمن وأربعة من أقاربها بالسجن 10 سنين، في الملف الذي تأخر البتّ فيه 10 سنين. ويُرجّح أن يمنع هذا الحكم ضياء من الترشح إلى انتخابات تشريعية مرتقبة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وخشية اندلاع عنف من أنصار ضياء، حُظرت التظاهرات في شوارع دكا، وانتشر آلاف الشرطيين. لكن آلافاً من مؤيّدي رئيسة الوزراء السابقة خرجوا إلى شوارع العاصمة احتجاجاً، وخاضوا مواجهات مع الشرطة، أثناء اقتيادها إلى المحكمة، أطلقت خلالها الشرطة غازاً مسيلاً للدموع لتفريقهم. وأعلن قائد الشرطة دكا أسد الزمان ميا أمام المحكمة «تعزيز الأمن في العاصمة وأنحاء البلاد، في مواجهة أي موقف»، فيما أشار «حزب بنغلادش الوطني» الذي تتزعمه ضياء إلى توقيف أكثر من 3500 من أنصارها أخيراً.