صحيفة مكة - جدة ركزت الغرفة التجارية الصناعية بجدة على مدى تجاوز الـ 70 عاماً على دفع عجلة المشاريع الصغيرة والناشئة كون الشباب هم روادها وثروة البلاد وشركاء مسيرة التنمية واضعة في الحسبان أن التوازن الاقتصادي لا يمكن أن يتم في أي دولة في العالم إلا من خلال دعم ونجاح المشاريع الناشئة والأخذ بيد الشباب وتذليل العقبات وتوفير السبل . وفي الوقت الذي توقع فيه مركز المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف السعودية أن يصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية العام 2015م تسهم بنسبة تتجاوز الـ 37% من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية نفس العام فلم تألو غرفة جدة جهداً في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذا المفهوم وإيجاد المناخ الملائم لتطويره والارتقاء به عبر إنشاء مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة الذي حمل على عاتقه التعاون مع الجهات الداعمة والراعية وتنفيذ العديد من المبادرات التي تقلص الفجوة بين الاحتياج والمعروض ،وذلك باستخدام الأساليب والنظم المتقدمة والاتجاهات الحديثة من خلال رسالته التي يسعى لترسيخها وهو أن يكون مركز رائدا على مستوى المملكة في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال . وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام أن هناك دعما يتلقاه القطاع الذي من شأنه إيجاد الثقافة التأصيلية لممارسة العمل الحر ،مشيرًا إلى أنه من خلال خبرات الغرفة يتم التركيز على الجوانب الشخصية والفنية والتسويقية والإدارية اللازمة لنجاح العمل وإيجاد آلية الحصول على التمويل من قبل الصناديق والجهات التمويلية المتخصصة مع عمل الاختبار الشخصي لإدارة المشروع وشرح الخطوات اللازمة لبدئه وخطة العمل التنفيذية إضافة لتقديم استشارات متقدمة في مجال ريادة الأعمال . وأكد أن القطاع الذي يوفر نحو 60% من إجمالي فرص العمل حول العالم ويحظى بدعم مختلف الجهات الحكومية في المملكة من خلال صندوق التنمية الصناعي والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف ،منوهاً بتكريس غرفة جدة مجهودها في دعم القطاع من خلال إيجاد الأنشطة وإقامة الملتقيات والمنتديات وزيارات الوفود الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم ،في إطار مساعدة رواد ورائدات الأعمال في تطوير وتنمية مشاريعهم وتقديم نماذج دراسات الجدوى وبرنامج دعم الملاك التابع لصندوق الموارد البشرية هدف والنشرات الدورية للمركز والخطط التطويرية وتبني لبرامج الخاصة بحاضنات الأعمال والحرف اليدوية ، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة من خلال برنامج التكافل التعاوني لكافة المستفيدين والزائرين للغرفة. وقال البسام إن المشاريع الصغيرة في المملكة تشكل 74% من إجمالي الشركات وتستوعب 27% من العمالة وتمثل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33% وقد وصل عددها حتى يناير 2014م ما يقارب من 1,975 مليون شركة مع توقعات بزيادة العدد لأكثر من 2.5 مليون منشأة بنهاية العام 2015م طبقاً لبعض الإحصاءات . من جانبه نوه أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة بدور الغرفة وأدائها طيلة دورات مجالس إدارتها السابقة والحالية وعملها على المساهمة وبقوة في تنمية قطاع الأعمال في محافظة جدة والذي ينعكس على جميع مناطق المملكة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها حالياً مؤكداً دفعها لعجلة المنشآت الصغيرة التي تثري بدورها حركة الاقتصاد بشكل عام. وأبرز دور لجنتي شباب وشابات الأعمال التي انشأتها غرفة جدة في إطار جهودها لتنمية الجيل الجديد من الشباب ومؤازرته وصقل خبراته لتولي القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي الخاص وتفعيل الاستفادة من الطاقة الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتزويد شباب الأعمال من الجنسين بخبرات وثقافات العمل الحر لقيادة المستقبل وأسس إقامة المشروعات وإدارتها وتطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات في إدارة أنشطتهم وتذليل العقبات التي تواجه استثماراتهم وترجمة الابتكارات وروح المبادرة للراغبين في الاستثمار من الشباب إلى مشروعات ناجحة وحثهم على الانخراط في أنشطة الغرفة وفعالياتها وتفعيل التعاون والتكامل وتبادل الخدمات فيما بينهم . وكانت غرفة جدة قد قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع جمعية الأيدي الحرفية الخيرية حرفية لتأهيل وتوظيف مئات الشباب والفتيات السعوديين خلال العام المقبل ومساعدة وتشجيع فئات المجتمع على تعلم المهن والحرف والصناعات اليدوية ودعمهم لعمل مشاريع صغيرة وتسويق منتجاتهم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني . يذكر أن التقارير الإحصائية تكشف عن احتضان المنشآت الصغير لأكثر من 4.5 ملايين عامل وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال ، تستوعب 82% من القوى العاملة في المملكة التي أدرجت تنمية المنشآت الصغيرة ضمن أهدافها الرئيسية الكبرى لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعاية هذا القطاع وتنظيمه وتذليل المعوقات الذي تعترض طريق تطوره وتكثيف المبادرات الحكومية والخاصة لتمويل هذا القطاع .