وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل الجمعة بأنه سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة الامتياز البحرية رقم 9 التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل. وتقع الرقعة التاسعة بمحاذاة الحدود مع إسرائيل التي تعيش معها على وقع نزاع حدودي لم يتم حله حتى الآن حول مساحة من البحر مثلثة الشكل تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا وتمتد على طول حافة ثلاث من بين الرقاع الخمس المطروحة. وقال لبنان الجمعة إنه وقع أول عقوده للتنقيب والإنتاج للنفط والغاز البحريين في منطقتي امتياز. وقال وزير الطاقة خلال مناسبة في بيروت "نحن اليوم نعلن للعالم أننا بدأنا مسارنا البترولي في المياه البحرية اللبنانية بصورة عملية، بعد توقيع الاتفاقيات وانطلاق أنشطة الاستكشاف". ووقع كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية عقودا لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز طرحتها لبنان في أول جولة لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز البحريين والتي تأخرت كثيرا. وأدى الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان لاستكشاف النفط في مناطق بحرية متنازع عليها إلى زيادة التوتر بين إسرائيل ولبنان. وتتبادل إسرائيل ولبنان التهديدات والإدانات بشأن العطاء، وسط تزايد التوترات بخصوص الحدود البرية والبحرية. وهناك نزاع قائم بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية يتعلق بمنطقة على شكل مثلث تقارب مساحتها 860 كيلومترا مربعا. وتقع المنطقة على امتداد ثلاثة من خمسة من امتيازات الطاقة التي طرحها لبنان في مناقصة في مطلع العام الماضي. ووافق لبنان في ديسمبر كانون الأول على عطاء قدمه اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية للتنقيب في امتيازين. ويقبع لبنان إلى جانب قبرص وإسرائيل وسوريا ومصر فوق حوض بحري للطاقة اكتشفت فيه حقول للغاز منذ 2009. وتأهلت 52 شركة في وقت سابق هذا العام لتقديم عروض في هذه الجولة من التراخيص. وتشير المسوح الجيولوجية إلى وجود احتياطات في لبنان لكن حتى الآن لم يجر أي حفر استكشافي لتقدير حجم تلك الاحتياطات. وأعاد لبنان إطلاق المزايدة التنافسية على حقوق الاستكشاف والإنتاج في خمس مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) في يناير كانون الثاني 2017 بعد تأخر استمر ثلاث سنوات بسبب حالة الشلل السياسي. وبموجب نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الذي نشرته الحكومة اللبنانية في يناير كانون الثاني الماضي يتعين على الشركات التي تقوم بعمليات التنقيب أن تنتج النفط والغاز لمدة 25 عاما مع إمكانية تمديدها لخمس سنوات إضافية.