ابتداء من يوم السبت 10 فبراير (شباط/ غدا) الحالي إلى غاية 11 مارس (آذار) المقبل". وأوضح البيان أن القرار يأتي عقب "التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشّعب (البرلمان) محمد الناصر، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مدّدت السّلطات التّونسية حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر إضافية. وفرضت تونس حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لعناصر الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط 30 بين قتلى وجرحى. ومنذ هذا التفجير، تم تجديد فرض حالة الطوارئ بالبلاد في العديد من المناسبات. ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء". كما يعطي القانون المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. وشهدت تونس، منذ مايو/ أيار2011، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.