أبوظبي: فؤاد علييعد «مركز الابتكار القضائي» بوزارة العدل، أحد أهم المشروعات، التي تسعى وزارة العدل لتطبيقها، وسيكون عند افتتاحه خلال العام الجاري 2018، الحاضنة الرئيسية ليتولى الإشراف على التطبيقات الابتكارية في شتى المجالات المعنية بقطاع العدالة، ويساهم في تحقيق الريادة محلياً وعالمياً، ويكون مرجعية معتمدة؛ لتطوير القضاء.وقال القاضي الدكتور محمد الكعبي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة العدل، «من ضمن المشاريع الابتكارية مشروع تطبيق «التقاضي الذكي» المرتبط بالذكاء الاصطناعي، الذي يختصر المسافات، ويوفر على المتعاملين الوقت والجهد والمال».وجاءت فكرة المشروع؛ لتكون بديلاً عن التقاضي التقليدي، وهو عبارة عن تطبيق في الهاتف الذكي يسمح بإجراء محاكمة إلكترونية مرئية وصوتية تكون في اتجاهين أو أكثر بين كافة الأطراف، وهذا التطبيق يجمع على منصته القاضي في قاعة المحكمة والمدعي أو المدعى عليه، والشهود والخبراء والمترجمين وغيرهم ممن له علاقة بالدعوى أو بأي من أطرافها في وقت واحد، وفي أمكنة مختلفة، على سبيل المثال إذا كان المدعي في المملكة المتحدة، والمدعى عليه في إمارة دبي، والقاضي في أبوظبي، فيستطيع القاضي من خلال النظام الذكي إجراء المحاكمة مع جميع الأطراف، وسماع الشهود والخبراء في الوقت نفسه.