أكدت الدكتورة بياته رودولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رسالة خطية إلى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، دعم التحالف العالمي الذي يضم 110 مؤسسة وطنية حقوقية عبر العالم وتشجيعه للجنة الوطنية لحقوق الانسان على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية في ممارسة ولايتها، وحثّها على مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان.ولفتت الدكتورة رودولف التي تشغل أيضا منصب المدير العام للمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان في ألمانيا إلى أنه لا يزال يساورها القلق لأن النزاع بين قطر والبلدان المجاورة له أثر سلبي على حقوق الإنسان في المنطقة.وأثناء لقائها مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في برلين يوم الخميس 9 فبراير الجاري، سلمت الدكتورة بياته رودولف رسالة خطية رسمية إلى سعادته، ثمّنت فيها جهود اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة، مؤكدة دعم التحالف وثقته في مصداقية اللجنة، داعية إياها إلى الاستمرار في جهودها.وقد استهلت الدكتورة رسالتها بالقول: "أكتب إليكم بصفتي رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم على المستوى الدولي أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، 78 منها تتمتع بالدرجة "أ" في الأمم المتحدة، مما يدل على امتثالها الكامل لمبادئ باريس لعام 1993.لقد تابعت التطورات في منطقة الخليج منذ أن قطعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع دولة قطر في 5 يونيو 2017. وقد تلقيت واستعرضت التقارير التي نشرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في هذه القضية وتأثيرها على تمتع شعوب المنطقة بحقوق الإنسان".وأضافت: "إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان معترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي تمثل دولة قطر، حيث تم منحها الدرجة "أ" بعد اجراء مراجعة دقيقة، لامتثالها بشكل كامل مع مبادئ الأمم المتحدة في باريس. وخلال المراجعة الدورية لاعادة الاعتماد في عام 2015، تم تأكيد درجة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد".ونوّهت إلى أن "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسات مستقلة أنشأتها الدولة وتكلف بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقد شددت كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارا وتكرارا على أهمية صوت المؤسسات الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتقتضي مبادئ الأمم المتحدة في باريس أن تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بولاية تناول أي حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان في بلدها، وإعداد تقارير عن هذه الحالات وتقديم مقترحات لمبادرات لوضع حد لهذه الانتهاكات".*مهام مؤسسات حقوق الإنسان وفق مبادئ باريسونوّهت الدكتورة بأن "الملاحظات العامة" للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت معنى لمحتوى ونطاق مبادئ باريس، تنص على أنه في "حالات الانقلاب أو الطوارئ، تتعهد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمستوى عال من اليقظة والاستقلال، بما يتفق تماما مع ولايتها، ويعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ويضمن احترامها، واحترام المبادئ الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون في جميع الظروف ودون استثناء. ويشمل ذلك حالات الصراع أو حالة الطوارئ، قد يشمل ذلك رصد وتوثيق وإصدار البيانات العامة وتقارير منتظمة وتفصيلية من خلال وسائل الإعلام في الوقت المناسب لمعالجة الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان ".‎*معالجة انتهاكات حقوق الإنسان مسؤولية المؤسسات الوطنيةوشدّدت على أن "عمليات السلام والأمن لا تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى إبطال أو تقليص الالتزامات ذات الصلة التي تتحملها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". وفي مثل هذه الظروف، تصبح حماية حقوق الانسان أكثر أهمية، ويجب على المؤسسات الوطنية أن تضمن حصول الأفراد على سبل انتصاف متاحة وفعالة لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان ".* قلق من الأثر السلبي للنزاع مع قطروتابعت رئيسة التحالف العالمي في نص رسالتها: "تماشيا مع ولايتها في رصد حالة حقوق الإنسان في قطر، تلقت اللجنة الوطنية في قطر عددا متزايدا من الشكاوى منذ بداية الأزمة، ورصدت الوضع وقامت بتحليل الشكاوى، ونشرت عدة تقارير عن النتائج لتوثيق الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان. وقد أحاطت علما بهذه التقارير، ولا يزال يساورني القلق لأن النزاع بين قطر والبلدان المجاورة لها، له أثر سلبي على حقوق الإنسان في المنطقة.‎واستطردت قائلةً: "ألاحظ أيضا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أصدرت مرارا وتكرارا، وفقا لولايتها، توصيات إلى دولة قطر، فضلا عن الدول الأخرى المعنية، والهيئات الدولية لحقوق الإنسان مثل مجلس حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية حقوق الإنسان للشعوب في المنطقة وإيجاد حل سلمي للأزمة".*تشجيع اللجنة على مواصلة مهامهاوأردفت: "على ضوء المتطلبات التي وضعتها مبادئ باريس، فضلا عن الملاحظات العامة للتحالف  العالمي، وبالنظر إلى الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة منذ بداية الأزمة السياسية في منطقة الخليج، أشجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان".وختمت الدكتورة بياته رودولف، بالقول: "أود أن أؤكد لكم دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وأعضائه، وتشجيعهم للجنة الوطنية لحقوق الانسان على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية في ممارسة ولايتها".*التحالف العالمي يدعم مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأتي رسالة رئيسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، تأكيداً على الثقة التي تحظى بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي بدأتها بحصولها -حصريا- على أعلى تصنيف لأداء مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى مجلس التعاون.كما يعكس التحالف العالمي الذي يضم 110 مؤسسة لحقوق الإنسان عبر العالم، التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس، خلافاً للاتهامات التي روجت لها دول الحصار وتشكيكها في التقارير التي أصدرتها اللجنة، قبل أن تطالب تلك الدول بتخفيض تصنيفها بحجة خوضها في السياسة، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة، قبل أن يأتي تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية ليؤكد صحة ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية بشأن انتهاكات الحصار.*المري ينتقد مضايقات دول الحصاروكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال لقائه الدكتورة بياته رودولف انتقد المضايقات التي تمارسها دول الحصار لمحاولة تشويه عمل اللجنة الوطنية، وثنيها عن متابعة التحركات الرامية إلى فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان، داعياً التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد تلك الممارسات التي تسيئ للمنظمات الحقوقية، وإثارتها في اجتماعاتها المقبلة.وأكد سعادته أن اللجنة لم توفر جهداً منذ بداية الحصار في مخاطبة المؤسسات والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الحصار، ودعوتها لتنسيق الجهود، بما يكفل حماية حقوق الإنسان، والنأي بالشعوب الخليجية بعيداً عن الخلافات السياسية. وأكد الدكتور علي بن صميخ المري استعداده لحضور الاجتماعات المقبلة للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، وشرح تداعيات الأزمة الخليجية، والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل وقف انتهاكات دول الحصار، داعياً المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف، إلى إثارة النقاش حول المضايقات التي تتعرض لها اللجنة من قبل دول الحصار، والآليات التي يمكن اتباعها لحمل تلك الدول على احترام عمل المؤسسات الوطنية، والنأي بها عن كل التجاذبات والضغوط السياسية;