يبدو أن إسرائيل مصرة على تهويد القدس وتغيير معالم المسجد الأقصى المبارك، مع اعتزام الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود للتصويت في شهر نوفمبر المقبل. وفي حالة صدور القانون غير الشرعي فإنه سيسمح بصلاة اليهود في الأقصى عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم، وهذا الأمر يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة التي تنص جميعها على عدم المساس بواقع القدس المحتلة الحضاري. وعلى إسرائيل أن تعي جيدا أن مثل هذا القانون المجحف واستمرار عمليات التهويد والاستيطان في القدس، لن يكون مقبولا فلسطينيا أو عربيا أو إسلاميا، والشعب الفلسطيني بأكمله لن يرضخ للسياسات الإسرائيلية التي تحاول قوات الاحتلال فرضها بالقوة وبدون حق ضد الشعب الفلسطيني الذي سيدافع عن القدس والمسجد الأقصى بكل ما يملك من إمكانات، والدول الإسلامية لن ترضى المساس بالقدس والأقصى باعتبارهما جوهر الصراع ومفتاح الحرب والسلام. وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدول العربية والإسلامية للاستمرار في الدفاع عن الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن مدينة القدس بما فيها من مقدسات إسلامية والحفاظ على طابعها الإسلامي. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وحماية مقدساته ودعم إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. إن صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى عواقب وخيمة ستنعكس سلبا على إرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم بأكمله.