أعلن مجلس النواب الليبي المنتخب التحالف رسميا مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر في خضم صراع لفرض سلطته على أجزاء من البلاد التي يخشى الكثيرون انزلاقها إلى حرب أهلية كاملة. ولا تزال الفوضى تعم البلاد الصحراوية المصدرة للنفط بعد ثلاث سنوات على إسقاط معمر القذافي مع نشوب معارك بين الجماعات المقاتلة للسيطرة على الاراضي وبسط النفوذ، وتراجعت قوة القوات النظامية إلى ما يقارب العجز. واستولت إحدى الكتائب الليبية المسلحة على طرابلس وانشأت برلمانها وحكومتها في العاصمة وأجبرت الحكومة المعترف بها دوليا على اللجوء إلى بنغازي في شرق البلاد. وتتناقض هذه الخطوة على ما يبدو مع دعوات البرلمان لجميع الميليشيات لإلقاء سلاحها للمساعدة على استعادة النظام في البلاد واعادة بناء الدولة. ويبدو أن القرار الرسمي بتبني حفتر ربما يفاقم الصراع بين البرلمان المتحالف مع حكومة عبدالله الثني المعترف بهما دوليا والحكام الجدد للعاصمة طرابلس. ويتخذ البرلمان وحكومة الثني من طبرق مقرا لهما منذ ان استولت جماعة مسلحة من مدينة مصراتة شرقي طرابلس على العاصمة وأنشأت فيها برلمانا وحكومة. من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنها بشرعيتها المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب أصدرت أوامرها لقوات الجيش الليبي في إمرة رئاسة الأركان العامة بان تتقدم باتجاه مدينة طرابلس لتحريرها وتحرير مرافق ومنشات الدولة من المجموعات المسلحة. وطالبت الحكومة في بيان لها أمس من شباب طرابلس وضواحيها الالتحام مع قوات الجيش للمساهمة في تحرير أنفسهم وعائلاتهم ومدينتهم وسكانها من الجماعات المسلحة. كما طالبت الحكومة من شباب طرابلس الملتحمين مع قوات الجيش عدم القيام بأي أعمال انتقامية مثل الاعتداء على الممتلكات الخاصة وعدم التعدي على أي فرد من هذه المجموعات بعد القبض عليه بل يجب تسليمه لقوات الجيش الليبي. وأكدت الحكومة فى بيانها أن كلا من رئيس المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته ورئيس الحكومة غير شرعية عمر الحاسي ووزراء ووكلاء وزارات وكل من قام بالانقلاب على الشرعية سوف يقدمون الى المحاكمة بتهمة الانقلاب على الشرعية وسينالون جزاءهم العادل وفق القانون.