يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية، بحسب نص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث أدت حملة قصف مكثفة تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 شخصا منذ الاثنين.ويأتي مشروع القرار غداة فشل مجلس الأمن في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة الأمميين الداعي إلى هدنة مدتها شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا إن الدعوة لوقف لإطلاق النار "غير واقعية" لأن الفصائل التي تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد قد لا توافق على ذلك.وكثيرا ما عرقلت روسيا صدور قرار في المجلس يمارس ضغوطا على حليفها الأسد.ومن المتوقع بدء النقاش حول مشروع القرار الاثنين، وقال دبلوماسيون إنه سيطرح بسرعة على التصويت في المجلس.وقال دبلوماسيون الجمعة إن موقف موسكو إزاء مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حق الفيتو لمنع إقراره.وبحسب نص المشروع "يتعين على جميع أطراف النزاع في سوريا الالتزام فورا بهدنة انسانية ووقف أعمال العنف في أنحاء سوريا، لفترة 30 يوما متتالية".ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين، وخصوصا إلى مئات الآلاف من السوريين تحت الحصار في مناطق يصعب الوصول إليها.وقف الحرمان من الأغذيةاتهم مسؤولون في الأمم المتحدة السلطات السورية بعرقلة جميع قوافل المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة منذ شهر يناير.كما اتهمت مجموعات تدافع عن حقوق الانسان نظام الاسد باعتماد سياسة التجويع والحصار للمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فورا عن المناطق المأهولة بالسكان" و "التوقف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم" قيد الحياة.ودعا منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بانوس مومتزيس الثلاثاء إلى هدنة لمدة شهر في أنحاء سوريا وسط تصاعد المعارك في منطقتي الغوطة الشرقية وإدلب.وأعربت دول غربية عن القلق إزاء حملة القصف التي تشنها القوات الحكومية على الغوطة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، حيث يخضع 400 ألف شخص للحصار منذ 2013.وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) إن عشرات الأطفال قتلوا هذا الأسبوع وأن الحياة وسط أعمال عنف كتلك أصبحت "كابوسا" بالنسبة لهم.ويُعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يزداد حدة في أجزاء كثيرة من البلاد"، وخصوصا في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.وتقود الكويت والسويد، وهما بلدان غير دائمين في مجلس الأمن، جهود التصدي للازمة الانسانية، في أكبر هيئات الأمم المتحدة.ويحتاج أكثر من 13,1 مليون سوري لمساعدات انسانية، منهم 6,1 ملايين نزحوا داخل سوريا في النزاع الدائر منذ نحو سبع سنوات.