سيد الحجار (أبوظبي) أكد رجال أعمال ومسؤولون أنه رغم توفر الحوافز المتنوعة التي تعزز البيئة الاستثمارية بأبوظبي، فإنه من المهم معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مؤكدين أنه رغم اتخاذ الجهات الحكومية للعديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لمعالجة هذه التحديات، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات المطلوبة لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بالدولة. وأشار هؤلاء لـ«الاتحاد» إلى أهمية تقديم المزيد من التسهيلات البنكية بمختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل تركيز البنوك على التوسع في التمويل بقطاعات دون أخرى، مع الاهتمام بمد فترات سداد التمويل، لاسيما لأصحاب الشركات الصغيرة والاستثمارات الناشئة. وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمواجهة الإغراق وتشجيع الصناعات المحلية، مع الاهتمام بزيادة المعارض المتخصصة بالقطاعات المختلفة، ما يعزز من فرص نمو هذه القطاعات، مع منح الشركات المواطنة والناشئة تسهيلات للمشاركة في المعارض الكبرى بالدولة. وقال رجال أعمال إنه رغم صدور عدد من القوانين الهامة مؤخرا، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات المطلوبة لسرعة إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الأجنبي. وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام بتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بصورة فورية أمام المستثمرين، بما يساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة وإعداد دراسات الجدوى وفق أحدث البيانات، دون الاعتماد على إحصاءات قديمة تمتد لعام أو أكثر، داعين إلى ضرورة وضع نظام محدد لتنظيم سوق الإيجارات التجارية عبر مؤشر محدد لتنظيم الأسعار، وكذلك تخفيض أسعار الأراضي الصناعية والمستودعات. ... المزيد