تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع الى شهادة اللواء أحمد عمر لقطاع مكافحة المخدرات، فى قضية "اتهام مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة" بتقاضي رشوة مالية تقدر بمليون و600 ألف جنيه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون لصالح صاحب إحدى شركات الأدوية.وأكد "عمر" أن دور الضابط المتهم فى القضية كان يعمل مدير إدارة الرقابة على السلائف والكيماويات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفقا للقرار الوزاري الخاص بعمله بتولى حركة السلائف والكيماويات في الداخل والخارج ، مؤكدًا أن المتهم له الحق في التنسيق مع الجهات المعنية، وبالتحديد مع وزارة الصحة والصناعة والجمارك، وله أن ينسق مع أي جهة أخرى تتعلق بالرقابة خشية تصنيع مخدرات.وأوضح "عمر" ان جميع معلوماته حول قضية الرشوة تتمثل فى أن المتهم أجري تحاليل للشركة الذي يمثلها المتهم الثاني، و كانت تلك الشركة متضررة من التوقف، بعد أن تم الإفراج عن المادة المضبوطه فى القضية، وبعدها انقطعت علاقتي بالواقعة تمامًا إلى عن واقعة الضبط، وبعدها علمت من الجهات الأمنية بالوزارة، أنه يوجد متهم اخر في واقعة الرشوة، ولم اطلع على تفاصيل القضية.وتضم قائمة المتهمين، فى القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017 ، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017 ، إضافة إلى "عماد الدين .ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، كلا من "موفق ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد .س" – 39 سنة – مدير مالى وشريك بذات الشركة.وأنكر المتهم الأول "الضابط" فى الجلسة الماضية الاتهامات التى وجهت له قائلا "كل ده محصلش" فيما اعترف المتهم الثانى بتقديم رشوة، واعترف الثالث بالتوسط فيها.وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت لهم بأنهم في غضون الفترة من ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حصل المتهم الأول "الضابط" على رشوة مقابل عمل من أعمال وظيفته بصفته مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو اللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التى تدخل في تصنيعها.