أكد اللواء محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن ميثاق العمل الوطني، الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، نقلة تاريخية جديدة في مسيرة البحرين نحو تحقيق الديمقراطية، وأصبح القاعدة الأساسية لكل التطورات التي شهدتها المملكة في كافة المجالات، وأضحى إقرار القيادة الرشيدة للميثاق بعد التصويت عليه من قبل المواطنين، اللبنة الأولى لعهد الإصلاح الشامل الذي يقوم على إرساء مبادئ الحقوق والعدالة والمساواة التي يكفلها الدستور والقانون، مضيفا أنه كان نتاج هذا الميثاق، تحقيق العديد من المكتسبات ومنها صيانة الحريات وترسيخ مناخ حرية الرأي والتعبير في إطار التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية.وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، نالت تقديرا طيبا على المستوى الدولي وأصبحت المملكة تحتل مكانة مرموقة بين دول العالم، حيث أكد المشروع الإصلاحي على إرساء المبادئ الدستورية والقانونية التي تقوم على عدم التفرقة بين مواطن وآخر وحماية الحريات، وصون كرامة المواطن وحظر تعرض أي إنسان لأي معاملة غير إنسانية أو مهينة للكرامة وترسيخ مبدأ المساءلة لكل من يخالف ذلك، وتنفيذا لذلك قامت وزارة الداخلية بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان تقوم بالتحقيق في كل ما يتعلق بشكاوى في هذا الشأن.وأوضح اللواء بوحمود أن الحفاظ على هذا المشروع الرائد يتطلب تحقيق قدر كبير من الاستقرار وذلك بحفظ النظام ومواجهة كافة التحديات والمخاطر الأمنية داخليا وخارجيا، إذ أن تحقيق الأمن، دعامة مسيرة التنمية، والتزاما من وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وإداراتها لتحقيق هذه الغاية، فإنها تحرص على تعميق أطر التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية والمختصة بالمملكة في مسئولية حفظ الأمن والاستقرار، كما تتعاون الوزارة مع السلطة التشريعية بإبداء مرئياتها ومقترحاتها في القوانين والتعديلات التشريعية ذات الصلة بعمل الوزارة، بالإضافة إلى التعاون الخارجي إقليميا ودوليا؛ بهدف الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ورفع الجاهزية الأمنية.وأكد أنه إدراكا من أعضاء قوات الأمن العام بدورهم الهام، فإن كافة أجهزة الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات الأمنية الاستباقية لمنع وقوع الجرائم ومواجهتها بكل حسم وسرعة وضبط الأدلة فيها باستخدام الوسائل الحديثة وتقديم مرتكبيها للعدالة، وإعمالا لمبدأ المساءلة القانونية الذي هو من أهم دعائم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، منوها إلى حرص الوزارة على تعزيز الأمن الاجتماعي الذي يهدف إلى تنمية الشعور الوطني بالانتماء والولاء للوطن والتأكيد عليه وتطبيق الآليات التي تحقق ذلك.دور المواطن في حفظ الأمنوانطلاقا من توجيهات جلالة الملك المفدى بأهمية دور المواطن ومشاركته في تحمل المسئولية في حفظ الأمن، أكد اللواء بوحمود أن الوزارة سعت لإشراك المواطن في مساعيها لحفظ الأمن، وبذلت جهودا في توعية المواطنين والمقيمين لدورهم في المساهمة في حفظ الأمن والسكينة العامة، وهو أيضا ما يؤكده معالي وزير الداخلية بمشاركة كافة أطياف المجتمع البحريني، حيث أن الحفاظ على الهوية الوطنية البحرينية وإرساء روح المواطنة وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء لأرض الوطن وإحياء قيمه ومبادئه بين أبناء الوطن ونبذ العنف، يعد من ركائز الاستقرار والأمن واطمئنان المجتمع، مشددا على دور المجتمع المدني في تبني الأفكار التي تدعو إلى الالتحام الوطني، حيث تحرص وزارة الداخلية على التعاون مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات التي تمكنها من نقل الصورة الحقيقية، وتحقيق مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع من أي أفكار خارجية.واتساقا مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، أشار الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي كانت نتاجا لجهود متواصلة وإستراتيجية مدروسة وعمل دؤوب لتطوير أداء ورفع كفاءة منتسبيها، من خلال تأهيل الكوادر الأمنية علما وعملا وتطوير الأساليب المتبعة في مجال العمل الجنائي والمواجهات الأمنية لتحقيق سرعة الأداء الأمني، والعمل كمنظومات متكاملة لتحقيق رسالة قوات الأمن العام في حفظ النظام والأمن بما يحفظ مسيرة التنمية ومكتسباتها، من خلال اتخاذ كافة الصلاحيات القانونية لمواجهة الخارجين على القانون والقيام بدورها على أكمل وجه، مؤكدا على أن أعضاء قوات الأمن العام يقدرون جسامة المسئولية بما يجعلهم لا يتهاونون في القيام بدورهم وتقديم التضحيات من أجل أمن الوطن، ما جعل الانتماء واجبًا وشرفًا.وثيقة مستقبلية في بناء الوطنمن جهته، أشار الدكتور بدر محمد عادل رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن رؤية جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، في ميثاق العمل الوطني كوثيقة مستقبلية في بناء الوطن وتحقيق استقراره، أكدت على الأسس والدعائم المتعددة التي تعزز السلم والأمن المجتمعي، لما لهذا التعزيز من ركيزة أساسية وضرورية في بناء أي مجتمع حديث، إيمانا من الرؤية الملكية في توفير البيئة الآمنة للتعايش واحترام الآخر، ما يبعث بالطمأنينة في النفوس وتشكل حافزا للإبداع والانطلاق إلى آفاق أرحب نحو المستقبل، سطره ميثاق العمل الوطني عبر التوافق الحر المنطلق من الثوابت الوطنية التي تبرز الهوية البحرينية، وتحدد ملامحها مجموعة من الأسس والدعائم التي ساهمت في تحقيق السلم والأمن المجتمعي وإرساء قواعد المساواة في الحقوق والواجبات، مع الإبقاء على الخصوصية الثقافية في إطار من التنوع الذي يصون الحرية ويحترم حقوق الإنسان، وفق ثلاثة مستويات الأول إنساني بصفة أساسية وينطلق من حماية الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه وأصله ودينه وعقيدته، إذ كفل ميثاق العمل الوطني مبدأ الحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص وجعلها دعامات أساسية للمجتمع البحريني وأوجب على الدولة كفالتها بلا تفرقة، أما المستوى الثاني فهو الأمن الوطني الذي يتعلق بحماية الدولة من الأخطار الداخلية والخارجية.وأضاف أن ميثاق العمل الوطني، أفرد فصلا كاملا عن الأمن الوطني باعتباره السياج والحصن الحصين؛ لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة، ما يعزز دورها في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلد، والسهر على حفظ النظام والأمن، وتحصين جبهتها الداخلية عن طريق بسط النظام وسيادة القانون، وتحقيق العدالة مع العمل على توفير الأمن الخارجي من الأخطار القادمة عبر الحدود. وشدد على أن الميثاق لم يغفل الأمن المجتمعي والذي ينظر إليه على أساس أنه أحد مكونات الأمن الوطني والتي تساهم في تحقيقه مؤسسات المجتمع ككل، بدءا من الأسرة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع ومنظومة العادات والتقاليد، إذ أكد ميثاق العمل الوطني على حفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي وكفالة الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، فضلا عن كفالة حرية التعبير والنشر وفقا للقانون وإطلاق حرية العقيدة وممارستها وفق العادات المرعية في البلاد، ما يعزز مفهوم التعايش والمواطنة والانتماء.وأوضح أن الميثاق كفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وأهداف مشروعة، حرصا منه على المشاركة الإيجابية للفرد ومساهمته في مسيرة البناء والتنمية.ثمرة الإرادة الوطنية في سياق متصل، أكدت إيمان ماجد آل بورشيد مساعد بحث وتدريس بكلية الحقوق بجامعة البحرين أن ميثاق العمل الوطني يمثل ثمرة الإرادة الوطنية والالتفاف الشعبي حول مضمون ديمقراطي، جاء لتأكيد أهم المبادئ التي يقوم عليها المجتمع البحريني، وتمثلت هذه الإرادة الوطنية بنسبة تصويت عالية عبرت عن موافقة وإجماع شعب البحرين لما جاء به، وهذا هو الأساس الذي مهد الطريق لتجسيد ما جاء بالميثاق على أرض الواقع من خلال عدة محاور منها على سبيل المثال (المساواة، العمل، التعليم، الملكية والأمن الوطني).وأوضحت أن القبول الشعبي لجميع الخطوات التي تتخذ في سبيل تمثيل مبادئ الميثاق، تم إقراره بناء على استفتاء عام يسبقه العديد من المناقشات مع ممثلي الشعب البحريني مع إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للنقاش وصرح الرأي، وهذا ما مثل الأساس القوي للأمن والاستقرار في مجتمعنا البحريني. وتابعت: «أفرد الميثاق في سبيل تحقيق هذا الأساس المتين العديد من الفصول والأقسام التي جاءت بالميثاق من أهمها المساواة وكفالة الحريات الشخصية، والأمن الوطني»، حيث أكد الميثاق على سواسية المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم لأي سبب، كما كفل حرياتهم الشخصية وفقا للقانون، وهذا ما يحقق الشعور بالعدالة وعدم الظلم لدى المواطنين لخضوعهم لذات المبادئ والقوانين، أما بالنسبة للأمن الوطني فقد أكد الميثاق على ضرورة تعزيز دعائم وركائز هذا الأمن متمثلة في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني ومواكبة التطور المستمر في هذا المجال بما يرفع من مستوى العنصر البشري والمادي اللازم لكفالة أمن البحرين، حيث أن كل هذه الأسس مجتمعة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار المعنوي والمادي لمملكتنا الغالية البحرين. أما نواف يوسف حسن فقد أكد أن مملكة البحرين تندرج في مصاف الدول التي تقوم في نظامها المؤسس على مبدأ سيادة القانون، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي بدأ بإصدار الميثاق وما تلاه من الدستور، ما انعكس على تعزيز ودعم السلم والأمن والأمان والاستقرار في مملكة البحرين، ووضع خارطة طريق لبداية عملية الانسجام والترابط بين جميع مكونات المجتمع البحريني مع بعضها البعض لتتم ترجمتها إلى التعاون والتنمية والحفاظ على السلم الاجتماعي.