قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، في كلمة افتتح بها أعمال الدورة الثالثة من «منتدى المالية العامة للدول العربية»، في دبي، أمس، إن من أبرز التحديات التي تواجهها وزارات المالية والمؤسسات المالية العربية، هو كيفية الوفاء بمتطلبات القيام بدورها، كممكن للنمو الاقتصادي والشمول المالي، بما يتلاءم والميزانيات المتوافرة، والاقتراض ضمن الحدود المعقولة التي لا تتجاوز معايير لاغارد: سياستا الإيرادات والإنفاق متكاملتان وينبغي تقييمهما كحزمة واحدة. السلامة المالية، بحيث لا يكون الاقتراض على حساب المستوى المعيشي للأجيال المقبلة. وأضاف أن الابتكار في مجال الإنفاق العام يساعد على تقليل الهدر وزيادة كفاءة تنفيذ الميزانية. ويبقى التحدي في كيفية استغلال الحكومات للثورة الرقمية لمواجهة إشكاليات التنمية بطرق مبتكرة، وفي أسلوب التعاطي، مع التشبث بأساليب العمل التقليدية بدلاً من تبني التقنيات الحديثة. وتابع: «على الرغم من أهمية تنويع الإيرادات الحكومية لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ذلك لا يعني تحميل المستهلكين والشركات مزيداً من الضرائب، ما قد يؤثر سلباً في المستوى المعيشي أو التنافسية، بل إن الحل يكمن في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي والتحصيل الضريبي». بدورها، قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، إن بلداناً عدة قامت بإصلاحات مهمة على جانب الإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة أخيراً في السعودية والإمارات، لافتة إلى أنها خطوة مهمة نحو تنويع الإيرادات وبناء الطاقة الضريبية. وشددت لاغارد على أهمية التركيز على الإنفاق، فقالت إن سياسة الإيرادات وسياسة الإنفاق متكاملتان وينبغي تقييمهما كحزمة واحدة لتحقيق الأهداف المالية العامة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت أنه يوجد بعض الزوايا الواعدة في ما يتعلق بتحسين كفاءة الإنفاق، منها «الرقمنة» التي يمكن أن تساعد البلدان على تقديم الخدمات العامة بفعالية أكبر وكلفة أقل، كما أن هناك مجالاً مهماً آخر يتمثل في ضرورة تعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة المالية العامة، ووضع الميزانية على أساس يراعي الجنسين.