أبرمت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، ومدينة الملك عبد الله الطبية أمس اتفاقية تعاون بين الجانبين لتقديم خدمات وخبرات مستشاري جامعة أم القرى في المجال الطبي والصحي، ولتنظيم عمل الأطباء الاستشاريين كدوام جزئي، كما تشمل الاتفاقية تقديم البرامج التدريبية والاستشارية لتطوير أداء العاملين، وتسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات.من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن إطلاق خدمة مركز اتصال قطاع الأعمال، وذلك على الهاتف رقم:920018090، موضحة أن هذه البادرة تأتي مواصلة لحرص (الصحة) على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عبر آلية مرنة تكفل خدمة قطاع الأعمال، كما أنها تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية التي ستسهم بشكل كبير - بإذن الله - في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وذكرت (الصحة) أن هذه الخطوة التطويرية تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والتي تعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كإحدى ركائزها الأساسية، مبيِّنة أن المركز سيسهم في زيادة كفاءة الاستخدام وتعزيز التنافسية، ويهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.ويعد مركز الاتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، وسيوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات، منها: استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية، والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأية ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.ويهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الاستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.وأفادت (الصحة) أنه سيتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع. ويخدم المركز كلًا من موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة، فضلًا عن كافة الموردين من خارج القطاع الصحي.