أكد عماد محروس، مقرر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالخصخصة.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات في شأن تعديل قانون هيئة السكة الحديد، لمشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير.وأوضح النائب في كلمته، أن التعديل في القانون بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير، من خلال علاقة عقود التزام تؤول ملكيتها للدولة، وليس بيع للملكية مطلقا.ونفى محروس نقل ملكية السكك الحديدية لأي مستثمر في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تطوير القطاع وتحسين الخدمة لتصل إلى أفضل مستوياتها.