أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن ما حققه المجلس من إنجازات في 2017 وما بذله من جهود بالشراكة مع القطاع الخاص يشكل إضافة إلى منظومة الأهداف التي يسعى إلى مواصلة تحقيقها وذلك وفقاً للرؤى الوطنية والتنموية التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للوصول إلى التطلعات المنشودة للوطن وأبنائه جميعاً.ونوه سموه إلى الاستمرارية الناجحة للجهود المبذولة في الحفاظ على النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية وإسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي الذي واصل تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني بما يسهم في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة وإبراز الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.ودعا سموه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجاز وشراكات عالمية في سبيل تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تضيف القيمة النوعية للاقتصاد الوطني وتساهم في خلق الوظائف في السوق المحلي، وذلك في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية بأهدافها الشاملة، سيما تلك الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات المتخصصة التي تضمن انتقال التكنولوجيا والخبرة العالمية إلى المملكة.جاء ذلك لدى ترؤس سموه اليوم اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، حيث رحب سموه في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد في مجلس التنمية الاقتصادية وتمنى لهم النجاح والتوفيق، كما وأثنى على جهود الأعضاء السابقين وإسهامهم بوضع خبراتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق تطلعات وأهداف المجلس المتمثلة في خلق الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وتنميتها وتحقيق الوظائف النوعية للمواطنين.ومن جانبه استعرض سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الإنجازات التي حققها المجلس خلال هذا العام، حيث أشار إلى أن نمو القطاعات غير النفطية التي بلغت 4.8% خلال العام المنصرم تعد من أعلى معدلات النمو بين دول المنطقة، موضحاً أن معدل النمو السنوي بلغ 7.5% منذ انطلاق مجلس التنمية الاقتصادية في 2001 لتصل نسبة إسهامات هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي، منوهاً بأن المجلس استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات التي تجاوزت الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة سلفاً على صعيد المشروعات الجديدة، وخلق 2831 من الوظائف النوعية في السوق المحلي خلال العام الماضي. واستقطاب الاستثمارات المباشرة التي بلغ حجمها 733 مليون دولار أميركي في العام المنصرم، وهو ما يفوق بأكثر من ضعف ما تم استقطابه من استثمارات في 2016.وتضمن العرض كذلك الإشارة إلى ما تم إتمامه من مبادرات خلال العام بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص ومن بينها البيئة الرقابية التجريبية، وتشريعات التمويل الجماعي، وحماية حقوق المساهمين، وتسجيل الحاضنات ومسرعات الأعمال والمشروعات الناشئة، وتأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ركز المجلس على تعزيز المكانة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وتقوية البيئة الداعمة لريادة الأعمال وتطوير الانفتاح الاقتصادي.كما تم استعراض دور مجلس تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة في زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة وذلك عبر دعم هذه المؤسسات في الوصول إلى الأموال وتعزيز الابتكار وتقوية إمكانياتها للوصول إلى الأسواق وتطوير مهاراتها وتسهيل بيئة الأعمال.كما تطرق سعادة السيد خالد الرميحي إلى مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية التي جرى الإعلان عنها رسمياً في نوفمبر 2017، حيث ستلعب هذه المبادرة دوراً رئيسياً في تسهيل التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف والمساهمين في البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية لتكون بذلك أكبر مركز مخصص لهذا القطاع الصاعد على مستوى المنطقة.وأشار الرميحي إلى ما شهدته المملكة خلال هذا العام من دخول عدد من المشاريع الكبرى إلى السوق ومن بينها شركة أمازون لخدمات الويب التي أعلنت عن افتتاح مراكز بيانات في الشرق الأوسط بحلول مطلع العام 2019 وشركة مونديليز وشركة بايتابس منوهاً بأن المملكة ما زالت تشكل قطباً تنافسياً جاذباً للمزيد من الاستثمارات النوعية التي تثق في ما تنعم به بيئة الأعمال البحرينية من تطور وما تحظى به من إمكانيات قوية للنمو وتطوير الأعمال باعتبار المملكة البوابة المثلى للدخول إلى أسواق المنطقة، وهو ما ينعكس إيجاباً مع أهداف المجلس في خلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية في القطاعات الحيوية بالسوق المحلي.وتطرق سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال العرض إلى المبادرات التي يسعى المجلس إلى دعم تحقيق أهدافها في 2018 ومنها التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتطوير تراخيص وإجراءات مزاولة الأعمال التجارية، وتنمية البيئة الداعمة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز البيئة الداعمة للقطاع اللوجستي والتصنيع