عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور وزراء الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ونائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري وممثلى عدد من الوزارات المعنية.وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحى يصاحبه تطوير شامل لكل المؤسسات الصحية بما يحقق تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها وإحداث نقلة نوعية بها، ووجه باستمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لاستكمال بعض الجوانب المتعلقة بالتطبيق العملى للقانون.واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمحاور قانون التأمين الصحى الشامل، حيث تمت الإشارة إلى الموقف الخاص باللائحة التنفيذية للقانون وما تم فيها، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها ودخولها حيز التنفيذ.كما تناول الاجتماع الموقف الخاص بتشكيل مجالس الإدارات للهيئات الثلاث التي نص عليها القانون "هيئة التمويل- هيئة الرعاية الصحية - هيئة الرقابة الصحية والاعتماد والجودة"، وفى هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من الترشيحات الخاصة بها فى أقرب وقت، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بالمقار المؤقتة والدائمة بتلك الهيئات الثلاثة.وفيما يتعلق بالمحور الخاص بميكنة النظام، تمت الإشارة إلى الجهود التى تمت لإنشاء قاعدة لبيانات المشتركين والكارت الذكى وشبكة التواصل وتشغيل وصيانة النظام نفسه.وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من عمليات التطوير والاستعدادات الجارية التى تشهدها مختلف المؤسسات الصحية فيما يتعلق بتوافر الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بها فى عدد من المحافظات وفى مقدمتها بورسعيد التى سيبدأ من خلالها التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحى الشامل اعتبارًا من يوليو القادم، وذلك وفقًا للجدول الزمنى الموضوع وفى إطار المعايير الطبية الدولية المطبقة فى هذا الشأن.