ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يبحث اليوم الأحد إمكانية الدفع بقانون يضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.وبحسب "هآرتس"، يحظى مشروع القانون بموافقة واسعة من معظم أطياف الحكومة وسيتم نقاش الدفع به خلال جلسة رؤساء كتل الائتلاف التي ستعقد في وقت لاحق من اليوم الأحد، أو تعليقه في الوقت الحالي بسبب رد الفعل الدولي الذي لن يكون في صالح إسرائيل في هذه الفترة وتقدم به عضوا الكنيست يوآف كيش (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي).ويشبه اقتراح القانون الذي قدمه كيش وسموتريتش تقريبًا الاقتراح الذي صادق عليه مركز الليكود قبل نحو شهر، وينص الاقتراح على ضم المناطق الاستيطانية فقط إلى السيادة الإسرائيلية وليس كامل الضفة الغربية المحتلة.ولا يوضح القانون أي المناطق تحديدًا التي سيتم ضمها، بل يلقي هذه المهمة على لجنة الكنيست لتحديدها وصياغة اقتراح قانون ملائمة وكاملة لعرضها على الهيئة العامة للتصويت بالقراءة الأولى، بعد أن تمنح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، الفرصة لتشريع تعديلات معينة تتيح هذا الضم بموافقة لجنة الدستور في الكنيست.