ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، فى اجتماعها اليوم، طلب النائب عبد الحكيم مسعود بشأن إهمال شركة أنابيب البترول فى تأمين خطوطها، لا سيما خط "التبين - أسيوط"، واستمرار نهب وسرقة الخط على طول امتداده، رغم إنفاق الشركة مبالغ باهظة شهريًا للقائمين على تأمينه.وقال النائب المهندس طلعت السويدى، رئيس اللجنة، ان إهمال شركة أنابيب البترول فى تأمين خطوطها، يضر بالأمن القومي، وستتبنى اللجنة تحويل توصية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي تدرس مشروع قانون الإجراءات الجنائية حاليا، فى ضوء الاقتراحات المٌقدمة لتشديد العقوبات وقال النائب عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب، إنه لا يٌعقل أن يتم كسر خط " التبين – أسيوط" أكثر من 4 مرات شهريًا، وهناك محضرين تم تحريرهما خلال يومين متتاليين، مستنكرًا حدوث ذلك بما يمس الأمن القومي، مع التأكيد على أهمية إيجاد حل لتأمين هذه الخطوط. وأكد المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، أن ما يحدث "كلبسات سرقة" وليس كسر، مشيرًا إلى أن هناك إشكاليتين، الاولى هى عدم وجود شرطة متخصصة لتأمين هذه الخطوط، والشركة تحاول قدر الإمكان تأمين الخطوط ، والإشكالية الثانيه، هى أن العقوبة المؤثمة للسرقات تندرج تحت "الجنحة"، وليس "الجناية"، مشددًا على ضرورة تعديل القانون في هذا الصدد، لاسيما أنه يمس أمن البلد، الأمر الذى أيده النواب.وشدد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة علي أهميه بحث هذه الإشكالية ووضع مادة لتتشديد لعقوبة سرقة هذه الأنابيب، بصفها أموال عامة، وتصبح جناية، مع التوصية على أن يكون هناك شرطة مُتخصصة لتحقيق الردع السريع.