للمرة السادسة على التوالي، تجتمع لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجتماعا فرعيا بسبب غياب عدد من اعضائها، وناقشت اللجنة مع وزارة الشؤون ممثلة بوكيل الوزارة والفريق التابع له موضوع المساعدات الاجتماعية وما تم طرحة في استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. ذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب د. عادل الدمخي في تصريح انه تمت مناقشة موضوع المساعدات الاجتماعية وآلية وطريقة إيصال هذه المساعدات وضرورة اشراك بعض الحالات التي لا تشملها هذه المساعدات.  وكشف الدمخي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع الإضرابات العمالية والية علاجها لما لها من اثر كبير في تشويه سمعة الكويت حيث طلبنا ضرورة عدم تقديم الدفعات المالية للشركة أو المقاول الا بعد تقديم كشوفات بالرواتب والسلامة المهنية والسكن الملائم. وفي سياق اخر، أعلن الدمخي تقديمه مع بعض النواب (اليوم) اقتراحا بقانون عن العفو الشامل عن بعض الجرائم والاحكام المتعلقة بقضية اقتحام المجلس.  وأضاف الدمخي: «نحن اليوم امام قضية خطيرة جدا حيث ان متهمين ومفسدين بالارض يحمون ويشاركون في التشريع والرقابة ومطلق سراحهم ويشقون ويخيطون مثلما يريدون ومن قاوم هذا النهج الفاسد والايداعات المليونية من الشباب الوطني يسجن، يجب ان يكون للأمة دور دستوري وتشريعي في حماية الامة».  وقال الدمخي ان قضية «دخول المجلس» لم يكن فيها اساءة لسمو الامير ولا القضاء وكانت في وجه الراشي والمرتشي وهي قضية سياسية انتصر لها سمو الامير عندما اسقط المجلس والحكومة وشكّل حكومة جديدة ومجلسا جديدا في عام 2012. وشدد على ضرورة قيام الامة بدورها في حماية المصلحين وحماة الراي العام بالطرق القانونية والدستورية بناء على المادة ٧٥ في العفو الشامل كما لسمو الامير الحق في العفو الخاص وان الشامل لا يكون الا بقانون يحتاج لتوافق سلطتي الحكومة والبرلمان وموافقة سمو الامير.  وردا على سؤال في شأن ما قاله الرئيس الغانم وآخرون من أن العفو يُطلب ولا يُفرض، قال الدمخي ان سجن النواب سابقة تاريخية نحتاج فيها الى تشريعات جديدة نحمي الامة فيها ولا علاقة لنا بمن يقول ان العفو يطلب ولا يفرض لاننا نسير وفق مواد الدستور، والمادة 75 منه واضحة، فهناك العفو الخاص والعفو العام وينبغي علينا التعامل الدستوري والقانوني وهذا حصل في دور الانعقاد الفائت عندما تقدمنا باقتراح مماثل. وأكد ان المرحلة تحتاج الى التقدم بقوانين شاملة أما اي شيء خارج الدستور والقانون فلا نتعامل معه، وأي كلمات تقال دون الرجوع إلى مادة دستورية أو قانونية لا نلتفت لها، منوها بما قدمه المؤسسون من مواد الدستور من أجل التعامل مع الخلافات السياسية وتجاوزها إذ يجب أن يكون للأمة دور في حماية أبنائها.