أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الأخير، بعنوان «أسواق الصكوك والسندات الخليجية»، الذي يسلط الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عام 2017. وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية لحكومات دول الخليج وإصدارات الشركات قد بلغ 174.17 مليار دولار في عام 2017، بارتفاع قدره 3.96 في المئة، مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في عام 2016. وكانت إصدارات الصكوك والسندات للمملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث الحجم الإجمالي للإصدارات. الإصدارات المحلية يقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية، وذات الاستحقاقات قصيرة الأجل الأقل من سنة، بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وفي عام 2017، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان 69.90 مليار دولار وفقاً للمعلومات المتاحة من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي والبنك المركزي العماني ومصرف قطر المركزي. وتصدر بنك الكويت المركزي إصدارات البنوك المركزية الخليجية في عام 2017، حيث أصدر36.179 مليار دولار، مثلت نسبة 51.76 في المئة من إجمالي مبلغ إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 70 إصداراً، تلاه مصرف البحرين المركزي الذي جمع ما مجموعه 14.33 مليار دولار. السوق الخليجي ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل والمدعمة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ المجمَّعة في سوق السندات الخليجية 104.26 مليارات دولار في 2017، بنمو قدره 1.78 في المئة مقارنة بعام 2016، حيث بلغت آنذاك 102.44 مليار دولار أميركي. وعلى أساس فصلي، سجّل الربع الأخير من عام 2017 أعلى الإصدارات من حيث القيمة، حيث جَمَع 59 إصداراً، بما مجموعه 39.44 مليار دولار، بينما كان الربع الثالث الأكثر فتوراً، حيث جَمَعت الأسواق 17.87 مليار دولار من 45 إصداراً. التوزيع الجغرافي تصدّرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال عام 2017، بقيمة إجمالية بلغت 41.60 مليار دولار من خلال 20 إصداراً، أو نسبة 39.9 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات خلال عام 2017. أما الإمارات، فقد قامت بإصدار 32.61 مليار دولار خلال عام 2017، بارتفاع قدره 35 في المئة مقارنة مع عام 2016، حيث جمعت 24.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 31.3 في المئة من إجمالي الإصدارات. ومثلت إصدارات المؤسسات الكويتية 10.04 في المئة من إجمالي الإصدارات الخليجية، وجمعت 10.83 مليارات دولار، مقارنة مع 4.52 مليارات دولار في عام 2016. وبالنسبة لإصدارات المؤسسات العمانية، فقد جمعت8.12 مليارات دولار من 8 إصدارات، وهو ما يمثل 7.8 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات. وفي خضم الأزمة الخليجية، جمعت قطر 6.18 مليارات دولار من أصل 62 إصداراً، إلا أن الإصدارات الرئيسية تراجعت بمعدل 67.8 في المئة، مقارنة مع 19.22 مليار دولار في عام 2016. ومثلت إصدارات المؤسسات البحرينية ما نسبته 4.7 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، وجمعت 4.90 مليارات دولار من خلال 6 إصدارات. «السيادية» مقابل الشركات وخلال عام 2017، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 62.6 في المئة من إجمالي المبالغ المصدرة، وبقيمة إجمالية بلغت 65.28 مليار دولار، مقارنة مع 65.82 مليار دولار في عام 2016. وارتفع إجمالي قيمة المبالغ التي جمعتها الشركات بنسبة 6.46 في المئة إلى 38.98 مليار دولار، مقارنة مع 36.61 مليار دولار في عام 2016. وقامت المملكة العربية السعودية بإصدار سندات بقيمة37.28 مليار دولار، منها 15.78 مليار دولار جمعتها من خلال السندات المحلية و21.5 مليار دولار من إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار الأميركي. وكان عام 2017 أيضاً مهماً لسوق الدين الكويتي، حيث أصدرت الحكومة الكويتية في شهر مارس 2017 أول سندات مقومة بالدولار واليورو، وجمعت 3.5 مليارات دولار من خلال سندات بفائدة نسبتها 2.75 في المئة، و4.5 مليارات دولار من سندات بمدة استحقاق عشر سنين بفائدة نسبتها 3.75 في المئة. أما بالنسبة لحكومات أبوظبي وعُمان والبحرين، فجمعت 10 مليارات دولار، و7 مليارات دولار، و3 مليارات دولار على التوالي. وفي المقابل، ودوناً عن غيرها من البلدان الخليجية الأخرى، لم تشهد قطر أي إصدارات سيادية في سوق السندات الدولية في 2017. السندات مقابل الصكوك وبلغت إصدارات السندات التقليدية 81.42 مليار دولار، أو ما نسبته 78.08 في المئة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017. أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 81 في المئة لتبلغ 22.85 مليار دولار، مقارنة مع 12.63 مليار دولار في 2016، وهو ما يمثل نسبة 21.91 في المئة من إصدارات السوق في 2017. توزيع القطاعات وتصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2017، حيث جمع 65.28 مليار دولار، أي ما يمثل 62.6 في المئة من إجمالي المبالغ المجمعة، مقارنة مع 65.82 مليار دولار في عام 2016. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، حيث جمع 22.29 مليار دولار بنسبة 21.4 في المئة من إجمالي الصكوك والسندات التي تم إصدارها من خلال 227 إصداراً. مدة الاستحقاق هيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 6 إلى 10 سنوات على إجمالي إصدارات السندات لتبلغ 42.9 مليار دولار من خلال 35 إصداراً، بما يمثل نسبة 41.2 في المئة من إجمالي ما تم جمعه. بينما ارتفعت قيمة الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 5 سنوات وأقل إلى 39.79 مليار دولار، بما يمثل نسبة 38.2 في المئة من السوق، مقارنة مع 11.93 مليار دولار في عام 2016، أي ما يمثل نسبة 11.4 في المئة. حجم الإصدارات وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في عام 2017 ما بين 0.65 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث جمعت 62.17 مليار دولار، بما يمثل 59.63 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات. هيكل العملات وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017، حيث جمعت 82.52 مليار دولار بنسبة 79.14 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 203 إصدارات. وتلاها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 18.78 مليار دولار، بما يمثل نسبة 18.01 في المئة من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 13 إصداراً. التصنيفات الائتمانية والإدراج وخلال عام 2017، حصل ما نسبته 73.3 في المئة من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس. وحصل ما نسبته 87.9 في المئة من هذه الإصدارات على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية. الإدراج وفي عام 2017، تم إدراج 126 إصدارا من الصكوك والسندات الخليجية أو ما نسبته 73.3 في المئة من مجموع الإصدارات البالغة قيمتها الإجمالية 76.46 مليار دولار. وبلغت نسبة الصكوك والسندات المدرجة في الأسواق المالية العالمية 99 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة بقيمة إجمالية 75.56 مليار دولار. حجم سوق السندات والصكوك الخليجية وكما في 31 ديسمبر 2017، بلغ مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية من الصكوك والسندات القائمة 425.68 مليار دولار. وهيمنت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات بمبلغ 203.39 مليار دولار، أو ما نسبته 47.8 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات. وبالمقابل، هيمن القطاع المالي على قطاع الشركات، حيث استحوذ على 23.9 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، أو 101.64 مليار دولار. وبالنسبة لحجم الإصدارات القائمة في 31 ديسمبر 2017، فقد بلغت قيمة ما أصدرته المؤسسات السعودية 164.21 مليار دولار، أو ما نسبته 38.58 في المئة. في حين بلغت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 19.67 مليار دولار، أو ما يمثل 4.62 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.