كشفت إحدى الجهات الرقابية بالسعودية، النقاب عن فساد مالي جديد، عقب اكتشاف وجود مبالغ مستحقة على مستأجرين ومستثمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تصل إلى 812 مليون ريال، لم يتم تحصيلها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعضها منذ ربع قرن.وطالبت الهيئة وفق صحيفة "المدينة" السعودية، من رئاسة الطيران المدني بمساءلة الإدارة المختصة وتطبيق القانون تجاه المتعثرين في السداد.تكون تقرير الجهة الرقابية من عدة ملاحظات، أولها جود مبالغ مستحقة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يعود بعضها لخمسة وعشرين عاما.وأشار التقرير إلى جود مبالغ مستحقة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يعود بعضها لخمسة وعشرين عاما، بالإضافة إلى وجود مستثمرين ومستأجرين يستغلون بعض المواقع على الرغم من انتهاء سريان عقودهم، وعدم تزويد إدارة التشغيل التجاري بالمطار بنسخة من العقود المبرمة.ورصد التقرير أن بعض المبالغ موجودة لدى شركات ومؤسسات لا يزال التعامل معها ساريا، ومع ذلك لم تقم هيئة الطيران المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة.وذكر التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بفسخ العقود المبرمة مع أحد المستثمرين بلغت المبالغ المستحقة عليه، والتي لم تحصل، 29 مليون ريال طوال ربع قرن.