قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 64 مخالفة مختلفة، تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وفرض شراء كميات من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان بارز، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وقد استقبلت الوزارة خلال شهر يناير الماضي 609 شكوى، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.;