نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأحد، ندوة بعنوان: «قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، والتي استهدفت فئة مراقبي الحسابات القانونيين العاملين بالدولة والمسجلين لدى الوزارة.تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم 30 لسنة 2004، وحرصها كذلك على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي، وتعتبر صمام الأمان له. وقد تم خلال الندوة التعريف بدور مهنة مراقبي الحسابات في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تناولت الندوة -التي شارك فيها ممثلون عن وحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي- عدة محاور منها: التعريف بوحدة المعلومات المالية، ومناقشة أوجه التعاون بين الوحدة ومراقبي الحسابات، مما يساهم في تسهيل إجراءات اللجنة المنظمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المكاتب والشركات المحاسبية العاملة في الدولة، وكذلك الإجراءات الوقائية والعقابية المنصوص عليها بالقانون رقم 4 لسنة 2010. واطلع الحضور خلال الندوة على التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي، للمساهمة في التوعية بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على التعاون بين الوزارة ومراقبي الحسابات في الإبلاغ عن أية شبهة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مراقبي الحسابات المسجلين في الوزارة، مع التشديد على ضرورة متابعة التزام مكاتب تدقيق الحسابات بالقوانين المنظمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وفي ختام الندوة، قام المحاضرون بالإجابة على جميع استفسارات مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة العاملة في الدولة.;