أظهرت بيانات الشهر الأول من العام الجاري زيادة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، وذلك بحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي. وأوضح البنك في بيان، أمس، أن المؤشر ارتفع من مستوى ديسمبر (54.7 نقطة) إلى 56 نقطة في يناير، مضيفاً أن القراءة الأخيرة أشارت إلى أقوى معدل تحسن في خمسة أشهر. أما حسب القطاع، فقد سجل قطاع الجملة والتجزئة (الذي سجل مؤشره 56.1 نقطة) أفضل أداء، تلاه قطاع السفر والسياحة (55.7 نقطة) وقطاع الإنشاءات (55.2 نقطة) على التوالي، فيما سجلت الفئات الثلاث نمواً أقوى من شهر ديسمبر. وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن «الارتفاع الذي سجله مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي يشير إلى بداية قوية في عام 2018، وذلك على الرغم من أن البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة أدى إلى ضغوط متصاعدة على أسعار المدخلات والمخرجات». وأضافت حق أنه «بصورة خاصة، سجل قطاع الإنشاءات أداء قوياً في يناير، ما يدعم رؤيتنا بخصوص الدور المهم لهذا القطاع كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي خلال العام الجاري». يذكر أن القراءة الأقل من 50 نقطة تشير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، فيما تشير القراءة الأعلى من 50 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، في حين تشير القراءة 50 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.