بينما يتصاعد الانتقاد ضد إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية أو سياسة الهجرة، يدرس الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة تنظيم كامل للمنظمات الإسلامية في فرنسا، وذلك لعدة أهداف. صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، سلطت الضوء في تقرير لها على مساعي الرئيس ماكرون تجاه الإسلام في فرنسا. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي يهدف من خلال مساعيه، إدراج العقيدة الإسلامية في علاقة سلمية مع الدولة والأديان الأخرى، وبالتالي ربطها بالكامل بمكافحة التشدد، إضافة إلى الحد من تأثير الدول الخارجية. وتحت صورة لماكرون وهو يتناول قطعة حلوى من طبق تمسك به سيدة محجبة وسط حشد من مسلمي مدينة مونبيلييه الذين التقاهم عام 2016 قبيل إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة، ذكّرت الصحيفة أن الرئيس أشار في هذا الوقت إلى أنه يمكن لفرنسا أن تكون أقل صرامة في تطبيق قواعد العلمانية. ويسعى ماكرون، وفقًا للصحيفة، إلى إعادة تنظيم المؤسسات التمثيلية لمسلمي فرنسا من خلال إيجاد أطر جديدة لتمويلها ولتعليم الأئمة، والحد من تأثير الدول الخارجية على مسلمي فرنسا. وأكدت أن تمويل وتدريب الأئمة يمثل في الواقع، أصعب النقاط التي تواجه الرئيس بوجه خاص، فهناك تأثيرات أجنبية على الإسلام في فرنسا؛ حيث تسهم بعض بلدان الخليج والمغرب العربي في بناء المساجد (في حين أن قانون 1905 يحظر على فرنسا القيام بذلك)، كما أن هناك نحو 300 إمام موظفين مدنيين تدفع لهم دول أجنبية. من ناحية أخرى نشرت "لوجورنال دو ديمانش" استطلاعًا للرأي عن وجهة نظر الفرنسيين حول الإسلام ومدى توافقه مع الدولة. ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد "إيفوب" لصالح الصحيفة، 56% من الفرنسيين يعتبرون أن الإسلام يتطابق مع قيم المجتمع الفرنسي. كما أوضح الاستطلاع، الذي أجري يومي 2 و3 فبراير الجاري، أن المستطلعة آراؤهم كانوا يؤمنون بالعكس قبل عامين؛ حيث إنه في سبتمبر 2016، أجاب 56% منهم بأن الإسلام لا يتفق مع قيم المجتمع الفرنسي مقابل 44%. ورغم هذا التقدم، يظل الإسلام موضع جدل لدى الفرنسيين المنقسمين حوله بحسب ميولهم السياسية، تشير الصحيفة التي بينت أن أكثر من 60% من مؤيدي اليمين واليمين المتطرف لا يجدون تطابقًا بين الإسلام وقيم المجتمع الفرنسي، بينما يرى مؤيدو الوسط واليسار العكس. أما بالنسبة لفرض ضريبة على المنتجات الحلال، التي تستخدم إيراداتها لتمويل أماكن العبادة الإسلامية في فرنسا، أبدى غالبية كبيرة من المواطنين (70%) معارضتهم لهذا المبدأ، بينما أيد فقط 29% من الشعب ذلك.