وقع مسؤول سعودي بارز أن تجمع السلطات 50 مليار ريال (13.3 دولار أمريكي) لصالح الدولة بحلول نهاية العام مع استكمال التسويات مع الأمراء ورجال الأعمال الذين أوقفوا في حملة مكافحة الفساد. وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانيةـ ترجمتها عاجل ـ أن بعض هذه الأموال حولت بالفعل إلى الحكومة من أولئك الذين وقعوا اتفاقيات تسوية، لافتًا إلى أنه يتم الآن الانتهاء من اتفاقات أخرى. وتابع: "التسويات تتضمن تسليم الموقوفين ودائع وعقارات وأصول شركات للدولة، وبنهاية العام، سيكون تم دفع 50 مليار ريال". وأردف المسؤول السعودي: "يشرف على الأصول المحجوزة مجموعة من المسؤولين الحكوميين ومتخصصين في مجال الأسهم تم تعيينهم لإدارة حافظة الأصول التي تؤول للدولة". وأكد أن "الأصول داخل وخارج المملكة، ومن بينها كميات كبيرة من الأصول العقارية، ستحتاج وقتًا لبيعها. فيما يخص الأصول، نحتاج إلى أن نكون حذرين عند تسييلها لأننا بحاجة لأن تبقى السوق مستقرة". وبين أن "الحكومة لا تنوي الاحتفاظ بالأصول، لكنها حذرة من بيعها بسرعة كبيرة بقيم مالية منخفضة". وتابع: "لسنا في عجلة لتسييل الأصول. لدينا قدر كبير من الاحتياطيات وقدرة على الاستدانة. لدينا حتى الآن قدرة جيدة على الحركة. الأموال التي تم جمعها من الحملة سيتم إيداعها في احتياطي البنك المركزي، بما يمكن من سحبها لتغطية العجز". ونوه المسؤول بأن تفاصيل التسويات ستبقى سرا، وأن رجال الأعمال الذين أقروا بالذنب ووقعوا اتفاقيات التسوية أحرار في العودة إلى شركاتهم بشكل سليم تمامًا. وأكد أنه "لا ينبغي للمستثمرين والبنوك الأجنبية القلق من تنفيذ أي معاملات مع أي من هؤلاء الأشخاص، بمرور الوقت، ومن خلال إجراءاتنا الثابتة، سيرى الناس أن حملتنا لمكافحة الفساد جادة". وأوضح أن الحكومة تعكف على وضع قانون للمشتريات لتحقيق الشفافية في منح التعاقدات الحكومية، إلى جانب بوابة إلكترونية للمدفوعات الحكومية. وأن هذه الرسالة الصحيحة ستُتبع بإجراءات ونظم وقوانين جديدة لمنع تكرار هذا الفساد. وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أعلن أن قيمة التسويات الودية، التي تم استردادها من حملة مكافحة الفساد تجاوزت 400 مليار ريال سعودي. التعليقات الاسم النص *