بدا أمس أن الجيش الليبي يحقق تقدما لافتا للانتباه في معركته المفتوحة ضد الجماعات الإرهابية والمسلحة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بينما فتحت أمس الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، صفحة جديدة في تاريخ العلاقات مع الميلشيات المسلحة التي تهيمن على مقاليد الأمور في العاصمة الليبية طرابلس، وأعلنت أنها أعطت تعليمات للجيش الليبي بالتقدم عسكريا باتجاه طرابلس لتحريرها، كما تعهدت بمحاكمة نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق والمنتهية ولايته) وحكومة عمر الحاسي الموازية المنبثقة عنه. وأكد العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش تطوق المناطق الاستراتيجية من وإلى المدينة. وأضاف «تم دخول لقوات الجيش من عدة محاور مع سيطرة الشباب على أغلب المناطق، حي الليثي ومفترق المساكن أكثر المناطق حركة للإرهابيين». ولفت إلى أن الخطة العامة مبنية على أن يقوم الجيش بحلحلة بنغازي من المناطق الاستراتيجية وسيطرة الشباب على الشوارع والمناطق، مضيفا «نستطيع أن نقول إن السيطرة أصبحت واضحة للجيش». وتابع «التقدم جيد وهناك مقاومة ضعيفة للإرهابيين في منطقة دريانة على بعد 40 كيلومترا من بنغازي وتم قتل قائد هذه القوات وخلال ساعات ستتحرك قوات الجيش في منطقة سيدي خليفة على بعد 15 كيلومترا من بنغازي». كما كشف النقاب عن أن قوات الجيش في أطراف طرابلس تتقدم من الجنوب والجنوب الغربي. إلى ذلك، أكدت الحكومة الانتقالية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن الميلشيات المسلحة وغير الخاضعة للدولة والمسماة بفجر ليبيا رفضت الاستجابة لطلبها المتكرر بشأن وقف الهجوم الذي شنته في شهر يوليو (تموز) الماضي على مطار طرابلس. وأوضحت أنها أعطت تعليمات لقوات الجيش العاملة تحت إمرة قيادة الأركان بالتقدم باتجاه العاصمة لتحريرها وتحرير مرافق ومنشآت الدولة من هذه المجموعات المسلحة، داعية الشباب في مختلف مناطق العاصمة للالتحام مع هذه القوات للمساهمة في تحرير أنفسهم وعائلاتهم وبيوتهم من هذه الفئة الباغية. وطلبت الحكومة من الشباب عدم القيام بأي أعمال انتقامية أو الاعتداء على الممتلكات العامة وتسليم أي عناصر من هذه الميلشيات إلى الجيش بدلا من الاعتداء عليه. وبعدما حثت المواطنين على عدم التعامل مع هذه المجموعات المسلحة والحكومة غير الشرعية التي نصبتها، أكدت أن نورى أبو سهمين رئيس البرلمان السابق ورئيس الحكومة غير الشرعية عمر الحاسي ومن تواطأ معهم في الانقلاب على الشرعية من وزراء ووكلاء وزارات أو مسؤولين سيقدمون للمحاكمة بتهمة الانقلاب على السلطة الشرعية وسينالون جزاءهم العادل وفقا للقانون. كما حرضت الحكومة في بيان منفصل مجلس النواب على اتخاذ ما سمته بـ«الإجراء المناسب» ضد الشيخ الصادق الغريانى مفتي البلاد، بسبب تحريضه المسلحين على عصيان الدولة والدعوة للانقلاب على الشرعية، وإدلائه بسلسلة تصريحات إعلامية لا تصب في مصلحة الوطن وتضر بعلاقات ليبيا مع دول صديقة، فضلا عن إثارة الفتنة بين الليبيين. إلى ذلك، نفى فتحي باشاغا عضو مجلس النواب بمصراتة ما تردد عن تصفية عدد من السجناء العسكريين بسجن «السكت» بمصراتة في غرب البلاد. ودعا منظمات حقوق الإنسان الوطنية والأجنبية لزيارة السجن العسكري للاطلاع بأنفسهم على حالة السجناء فيه، بينما نفى وكيل النيابة رئيس لجنة التحقيق مع المتحفظ عليهم خالد الأمين صحة هذه الادعاءات، واصفا ما نشر بأنه مزاعم كاذبة وافتراءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وأنه قد تأكد بنفسه من عدم صحة ذلك من آمر الشرطة العسكرية بمصراتة الذي يتبعه هذا السجن. من جهة أخرى، أعلن مجلس شورى شباب الإسلام في درنة عن تأسيس ما يسمي بـ«المحكمة الإسلامية»، والتي تولى رئاستها الإرهابي أبو البراء الأزدي، وهو يمني الجنسية ينتمي لتنظيم «داعش»، وقدم إلى درنة منتصف أغسطس (آب) الماضي. وتداول نشطاء صورا يظهر فيها عناصر أمن التنظيم وهم يعلقون لافتة كتب عليها «المحكمة الإسلامية - ولاية برقة» في دلالة على نية التنظيم في السيطرة على كامل مناطق برقة إعلانها ولاية تابعة لـ«داعش» وتكون درنة عاصمتها. وقام التنظيم في درنة بإعدام 4 مواطنين في محاكمات ميدانية، بالإضافة إلى تصفية العشرات عن طريق الاغتيالات من السلفيين ورجال الدين الوسطيين ورجال الشرطة والجيش والقانون.