زايدت حدة التحذيرات ببرلمانات الدول مؤخرًا من العملات الافتراضية بشكل عام، وعملة "البتكوين" بشكل خاص، خاصة بعد مناقشة مجلس الشورى السعودي لعملة البيتكوين قبل أكثر من أسبوعين، وما تبعه من عقد مجلس الشيوخ الأمريكي لجلسة استماع حولها، الأسبوع الماضي، بحضور المشرّعين ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاي كلايتون، ورئيس لجنة العقود المستقبلية كريس جيانكارلو. وخلال الجلسة، أكد كلايتون أنَّ العملات الافتراضية غالبًا ما يتم تداولها على منصات إلكترونية تطلق على نفسها اسم "بورصات"، ولكن لها مظهر "مخادع"، حسب وصفه، مضيفًا أنه ليس راضيًا وهو يرى الناس يفكرون في أن تداول العملات المشفرة يتمتع بنفس الحماية التي توفرها أسواق الأسهم. وقدم كلايتون مقترحًا للعمل مع الكونجرس الأمريكي والهيئات التنظيمية الأخرى، لدراسة الحاجة إلى مزيدٍ من الرقابة الاتحادية على منصات تداول العملات المشفرة، محذرًا من أن الهيئات التنظيمية ليس لديها وسيلة مناسبة للسيطرة على سرقات العملات الرقمية أو إذا ما تم الاستيلاء على منصة ما للتداول، وفقًا لما أورده موقع "العربية نت". "عاجل" عرضت نتائج المناقشات على الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على بيت الخبرة (روافد للاستشارات المالية والقانونية)، الدكتور أحمد الشيخ، الذي أوضح أن البتكوين عبارة عن عملة افتراضية كان أول استخدام لها عام 2009م. عملة المافيا وأضاف أن استخدام البتكوين تطور إلى عمليات الدفع الإلكتروني، حتى أصبحت عملة متداولة لدى البعض ولكن من غير سلطة تابعة لجهة مركزية؛ حيث يستبدلونها بعملات رسمية كالدولار وغيره، ولذا يكثر استخدامها لدى عصابات المافيا في أنشطة بيع الأعضاء والسلاح والمخدرات. وأشار الشيخ إلى أنَّ أحد أهم أسباب ارتفاع البتكوين هو قلة توافر العملة حيث لا يتجاوز المصدر منها لحد الـ 20 مليونًا فقط مع تزايد الطلب عليها، بالإضافة لاستخدامها تقنية "البلوكتشين" التي تهدف لحماية بيانات المتعاملين بها. ونوَّه الخبير السعودي إلى إشكاليات التعامل بالبتكوين، وهي أنها ليست ذات قيمة حقيقية معتمدة دوليًا، فالذي يحكمها هو قانون العرض والطلب فقط، فإذا زاد الطلب ارتفعت بشكل جنوني وإذا انخفض الطلب هبطت بشكل جنوني، وبالتالي فهي ليست ذات قيمة أصلية بذاتها يمكن أن تعادل قيمتها السعرية. ولذا، يحذر الأستاذ بجامعة جدة من "الغموض" الذي يتعلق بماهية البتكوين، مؤكدا أنها تحتاج لجهود متخصصة لبيان حقيقتها وحكمها الشرعي ووضعها القانوني وأثرها الاقتصادي وضبط وضعها الأمني، إضافة إلى التوعية بالمخاطر الوخيمة في حال انهيارها مع تهافت الناس على التداول بها. وأكد الشيخ أن المستقبل يتجه للعملات الرقمية التي ستصنع اقتصادًا مقابلًا، ولكن ليست بالصورة التي عليها عملة البتكوين؛ إذ تحتاج رعاية وحماية مركزية وضمانات حقيقية وتوفير سبل للرعاية الأمنية، حسب قوله. تحذير النقد وكان لمجلس الشورى السعودي خطوة سباقة في مناقشة تداول البيتكوين، من خلال مداخلة للدكتورة جواهر العنزي، تناولت فيها مخاطر تجارة الفوركس والعملات الافتراضية. وطالبت "العنزي" هيئة السوق المالية بإجراءات، أهمها وضع خطة صارمة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد وهيئة الاستثمار لمواجهة خطر "البتكوين". وفي هذا الإطار لفتت العنزي الى أن مؤسسة النقد كانت قد أعلنت في وقت سابق أن تلك العملة الافتراضية غير معتمدة داخل المملكة وتشكل خطورة، كونها خارج المنظومة الرقابية. وأشارت إلى وجود مؤشرات على توسع انتشار عملة البيتكوين بالمملكة، رغم تحذيرات المؤسسة، خاصة مع محاولة شركات عالمية متخصصة في العملات اختراق القطاع المالي السعودي، مضيفة أنها اكتشفت تطبيقًا يُروج له في تويتر لاستخدام عملة بيتكوين، وما على المستخدم سوى تحميله وإيداع مبلغ مالي لا يقل عن 250 دولارًا، ليتولى التطبيق عملية المداولة آليًا. التعليقات الاسم النص *