خصص مجلس الشورى جلسته يوم أمس للاحتفاء بالذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.وشارك الشوريون بمداخلات أكدوا خلالها على مرجعية الميثاق بوصفه وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات.منوهين ومشيرين الى ان الميثاق يعتبر لحظة تاريخية في مسيرة البحرين وذكرى خالدة في قلوب جميع أبنائها، فيحق للجميع أن يفخر بالانجازات الكبيرة التي تحققت على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في البلاد.وفي كلمته قال رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن جلالة الملك المفدى استطاع بما تأسس لديه من قيادة وحكمة وقدرة متواصلة على العمل أن يرعى مسيرة تأسيس سلطة تشريعية قادرة على سن القوانين والتشريعات، والانفتاح على جميع برلمانات العالم في الدول الشقيقة والصديقة، وعليه فقد حرص مجلس الشورى طوال السنوات الماضية على استثمار المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالشأن التشريعي والبرلماني لإبراز الانجازات الحضارية التي تحققت في ظل المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وما وصلت إليه من خطوات ديمقراطية وتقدم في مختلف المجالات.وأكد فخرو أن ميثاق العمل الوطني حقق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة، «فعلى صعيد ممارسة الإنسان البحريني لجميع حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد رسخ ميثاق العمل الوطني الأسس وفق أطر عربية إسلامية وإنسانية تكفل وتصون كرامته من منطلق الاتفاق التام بين القيادة الحكيمة والشعب الكريم على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن».وبين أن ميثاق العمل الوطني كفل حرية تكوين الجمعيات السياسية والأهلية على أسس وطنية وأهداف مشروعة، وفتح المجال واسعا أمام الجميع للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال العديد من البرامج السياسية والثقافية والاجتماعية، كما كفل احترام حقوق الإنسان حتى أصبحت إحدى المرتكزات الرئيسة التي أرسى مبادئها ميثاق العمل الوطني ونص عليها دستور مملكة البحرين بشكل يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث كفل مبدأ المساواة، وحرية العقيدة، وحرية التعبير والنشر في الحدود التي يبينها القانون، حتى استطاعت المملكة أن تحقق إنجازات شاملة ورائدة بالانضمام إلى معظم الاتفاقيات الدولية والتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية في هذا المجال.وأشار فخرو الى ان الميثاق قد أسس لاقتصاد وطني متنوع قادر على مواجهة كافة التحديات، حيث رسم صورة شاملة للمعادلة الاقتصادية في المملكة، وأكد على أسس الحرية والعدالة الاقتصادية واحترام الملكية الخاصة، إضافة إلى تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي وحماية الثروات والموارد الطبيعية والمال العام.في ذات الوقت، أشاد فخرو بالتعاون الكبير من جانب مجلس النواب، «والذي نعتقد بأنه يسير في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود».